اكدت
سوزان جورانسون مسئول قطاع البنية التحتية والبيئة بالبنك الأوروبي إلى أن
البنك لن يفرض أي شروط على مشتريات
المشروعات التي تخص القطاع العام المستقبلية في مصر دعما منه للاستثمار في
الاقتصاد المصرى
واضافت
ان البنك يركز حاليا على مشاريع البنية التحتية ولن يفرض أي متطلبات على الشركات
التي تقوم بتقديم العطاءات حيث يشجع البنك
عمليات الشراء الشفافة والتنافسية لجميع مشاريع القطاع الخاص.
واشارت
الى انه منذ عام 2012، قدم البنك الدعم اللازم لنحو 30 مشروع استثماري بقيمة 1.3
مليار يورو كما قدم 700 مليون يورو كتسهيلات تمويلية للمشاريع في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
