رئيس المصرف المتحد: شركة القناة للسكر تعد فى مقدمه المشروعات القومية الكبرى

في تعقيب مباشر حول مشاركة المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري وتسعة بنوك في تحالف وطني لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر ، أعرب اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن شركة القناة للسكر تعد فى مقدمة المشروعات القومية الكبرى وواحد من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية فى مصر.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجة ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنموية فى مصر وخاصة فى الصعيد الأمر الذى يدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية.

حيث سيضم المصنع أكبر صومعة للسكر فى العالم بطاقه تخزينية تبلغ 417 ألف طن، وأن إنتاج المصنع سيسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من السكر خلال عام 2023 مما يقلل فاتورة الاستيراد والعمله الأجنبية التى تتحملها الدولة.

وأكد «القاضي» على حرص المصرف المتحد على المشاركة فى القروض المشتركة وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية والتنموية وخاصة فى المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان.

ومن جانبها أكدت نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال على حرص المصرف المتحد فى المشاركة فى هذا النوع من التمويلات لما يمثلة من إضافة قوية للصناعة الوطنية والتكامل الناتج عن نشاط المشروع فيما بين الانتاج الزراعي والصناعي والذى تأمل فى تكرراة فى مشروعات أخرى مستقبلا تعزيز لرؤية مصر 2030، موضحة قوة التحالف البنكي المشارك فى التمويل ونجاحه فى إتمامه والانتهاء من إجراءات تفعيله.

وعلى صعيد الموازي أعرب البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، عن سعادته بمشاركة المصرف فى هذا التمويل والذى أثبت قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية بمشاركة مجموعة الغرير وكذا مشاركة البنوك الأجنبية فى التمويل مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي وجهات التمويل الأجنبية فى الاقتصاد المصري.

وجدير بالذكر أن المصرف المتحد شارك وبقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل لـ 9 بنوك وهم: البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء اعلان الاغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.