كيف يتجاوز القطاع المصرفي المصري تداعيات الأزمة الجيوسياسية؟

ربما تكون الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، هي الأصعب، لتواتر المخاطر الجيوسياسية ممثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم بأكمله، فضلًا عن عدم التعافي من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

فالانعكاسات السلبية الحالية وكذلك المستقبلية لا ينكرها إلا مغيب، خاصة على القطاع المصرفي، الذي يمثل مرآه لما يحدث باقتصاديات الدول، وفق لما قاله ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، في حوار لـ«الجريدة العقارية».

أثر الأزمة الروسية على القطاع المصرفي جاء عميقًا

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي المحلي جاء عميقًا، وسيستمر لعدة سنوات قادمة، ولا سيما على القطاع المصرفي، حيث إن البنوك هي المرآه التي تعكس مدى انتعاش أو تدهور عجلة الاقتصاد.

وأوضح فهمي، أن الأزمة قد تتمثل في تعثر بعض الشركات عن سداد الديون القائمة للبنوك، بخلاف تراجع كثير من المشروعات الاستثمارية التي تعمل البنوك على تمويلها، مما يطيح بالأخير بناتج أعمال وإيرادات القطاع المصرفي.

توسع الأنشطة الاستثمارية يقلل من حدة الأزمة

وشدد رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، على أهمية استيعاب البنوك لتداعيات هذا الصراع على عملاءهم، وضرورة الاستجابة إلى قانون البنوك الجديد الذي ينص على رفع رؤوس الأموال إلى 5 مليار جنيه كحد أدنى للتقليل من حدة الأزمة.

وطالب فهمي بتوسع القطاع المصرفي في أنشطته الاستثمارية المباشرة المنتجة والتي تعد ركيزة الاقتصاد المحلي وتؤتي بثمارها على المدى القصير، كقطاعي الزراعي والصناعي اللذان يساهمان في تقليل الواردات وزيادة الصادرات للخارج مما يمكنه من الاحتفاظ بالنقد الاحتياطي.