أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، قفز معدل التضخم السنوي خلال شهر إبريل الماضي إلى 14.9%، مقابل 12.1% خلال شهر مارس، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، كما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.7%.
جاء ذلك في حين، كانت نسبة التضخم السنوية متراجعة إلى 4.4% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021، وجاءت هذه الطفرة نتيجة اختلاف المتغيرات العالمية بين العامين 2021 و2022، وتداعياتها على الوضع المحلي، وفقاً للدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي.
هل للمتغيرات العالمية يد في التضخم؟
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يرى أن ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل جاء بفعل اختلاف تأثيرات وتداعيات المتغيرات التي طرأت على العالم أجمع.
وأشار شوقي خلال حواره مع "الجــريدة العقــارية" إلى ما حدث منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وما شهدته من ندرة في الطلب على السلع الأساسية، بينما جاءت معدلات العرض أكبر نسبياً، ومن ثم حدة الأزمة، وبدأ الإغلاق وتراجع القوة الإنتاجية مصحوباً بتراجع معدلات الطلب، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتراجع مؤشر التضخم.
أوضح الخبير المصرفي أن ظهور حالة الانكماش بالسوق المصرية عقب تجاوز فترة كورونا، جاءت بسبب ارتفاع معدل الطلب على السلع وسط استكمال النشاط الإنتاجي في الاضطراب.
وعن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بجانب تداعيات فيروس كورونا، قال شوقي: اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسط باقي التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار التكاليف نتيجة لخلل سلاسل التوريد، وتذبذب التوازن بين العرض والطلب، وهذا ما دفع معدل التضخم نحو القفز الذي جاء عليه خلال إبريل 2022.
وتوقع شوقي أن ارتفاع مؤشر التضخم، قد يتبعه ارتفاع في أسعار الفائدة، بهدف السيطرة على هذه المعدلات التي فاقت التوقعات، لكن سيهتم المركزي برفعها في الشكل المحدود، خشية من ارتفاع تكاليف الإنتاج كنتيجة لارتفاع الفائدة على القروض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
