جمعية رجال الأعمال : قرارات الرئيس منحت الصناعة المصرية قبلة حياة

قال المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية، جاء استجابة لما طالبنا به منذ أشهر بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وأكد فتوح، أنه قد ناشد الرئيس السيسي بإعادة النظر في قرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الاعتمادات المستندية البنكية فور صدوره مباشرة من أجل رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين، في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي كانت تؤرق المجتمع الصناعي، وتعيق دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية.

واضاف، كما طلبت الرئيس والحكومة بالعمل على دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه أيضا من ارتفاع معدلات البطالة مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.

وأوضح فتوح، أن الرئيس السيسي بإصداره لقرار العمل بمستندات التحصيل، انتصر للصناع وأكد أنه داعم للصناعة المصرية، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت هام وحساس جدًا، وكان لابد من اتخاذه.

واضاف، الرئيس السيسي بهذا القرار أعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرئيس السيسي فعلا يستمع لصوت شباب الصناع الوطنيين، وليس في معزل عنهم، وعن مشاكلهم و طلباتهم، ويعطي مؤشر أن القادم أفضل للصناعة الوطنية، وأن بالفعل الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي ستقود التنمية الاقتصادية وأنها هي القادرة على القضاء على عمليات الاستيراد العشوائية التي تلتهم احتياطي النقد الأجنبي وتستنزف العملة الأجنبية.