قال فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التي راهنت على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016، حيث وضع وقتها استراتيجية كان هدفها الأساسي النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية، إضافة إلى المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خصوصًا في ظل زيادة المعاملات الرقمية.
37 مليار جنيه ودائع العملاء.. و20 مليار جنيه تمويلات المحفظة الائتمانية
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن المصرف المتحد ساهم وبقوة في تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم، وكان من أوائل البنوك التي أطلقت حزمة التطبيقات الذكية والتي حملت اسم "بنكك علي الخط" وتضمنت الموبايل البنكي والانترنت البنكي وأيضا المحفظة الرقمية، فضلًا عن تقديم حلول للشركات شملت إدارة السيولة النقدية وأيضا الخدمات التجارية واللوجستية، إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، وهو ما كان له أكبر الأثر للمساهمة في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات، لافتًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تحديث التطبيقات الإلكترونية أولًا بأول كي تعمل على مواكبة طلبات العملاء وتلبية تطلعاتهم.
وتابع أن البنك يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الأخرى من خلال الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الأمان والتي تؤمن على كافة المعاملات البنكية، كما أنه كان من أحد البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك، حيث أطلق خدمة السداد اللحظي للفواتير الضريبية للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " e-finance" وعبر البوابة الإليكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
الانتهاء من تطوير 225 ماكينة صراف آلي تابعة للبنك خلال 4 شهور
وذكر نائب رئيس المصرف المتحد أن البنك يحرص على التوسع في الحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، التي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة التي تجمع بين التقليدي والإلكتروني، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية ومحاور التنمية، لافتًا إلى أن استراتيجية البنك حاليًا تركز على تطوير ماكينات الصراف الآلي التابعة له، لإتاحة خدمات الإقراض والتحويل، حيث تم استبدال أكثر من 150 ماكينة من إجمالي 225 ماكينة تابعة للبنك، موضحًا أنه من المخطط الانتهاء من تطوير جميع الماكينات خلال 4 شهور.
فرج عبد الحميد
دراسة افتتاح أفرع جديدة في الغردقة والساحل الشمالي وأسوان
وتابع عبدالحميد أن إجمالي عدد فروع البنك العاملة فعليا 68 فرع، إضافة إلى فرعان جديدان من المقرر افتتاحمها أحدهما بمول أركان بلازا الشيخ زايد، وفرع بمبنى مؤسسة الأهرام سيتم افتتاحه قريباً، ليصل إجمالي الفروع خلال 2022 إلى 70 فرع، كاشفًا أن البنك يدرس بعض المناطق الجديدة التي ينوي افتتاح أفرع له بها على رأسها الغردقة والساحل الشمالي، كما يدرس افتتاح فرع جديد له في أسوان ليضاف إلى قائمة فروعه بالصعيد التي يمتلك بها 3 فروع بمحافظات بني سويف والمنيا وسوهاج، مشيرًا إلى أن استراتيجية البنك قائمة على اختيار المساحات الصغيرة للفروع التي يتم افتتاحها والتوسع في الخدمات الإلكترونية وتحويل جزء من فروعه التقليدية إلى الإلكترونية وهو ما يتوافق مع سياسة الشمول المالي والرقمنة التي يتبناها البنك المركزي.
استراتيجية الفروع تعتمد على التحول الرقمى والفروع الصغيرة
وأوضح نائب رئيس المصرف المتحد أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين، وهو ما يعني أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون إلى مزيد من التطور التكنولوجي، موضحًا أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم في زيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها بما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية، حيث يظهر هنا أهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في إجمالي الناتج القومي.
1.4 مليار جنيه محفظة التمويل العقارى لعملاء المصرف المتحد
وتابع نائب رئيس المصرف المتحد أن حجم محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت خلال العام الماضي "2020/2021" حوالي مليار و 400 مليون جنيه، في حين أن محفظة التطوير العقاري تخطت الـ 2 مليار جنيه، حيث منح البنك بالفعل تمويلات لشركات كبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة و مدينة نصر للإسكان والتعمير والمراسم للتطوير العمراني ومؤخرًا أركان بالم للاستثمار العقاري التي منحها البنك تمويلًا بقدر بحوالي 250 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفي بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات.
وذكر عبد الحميد أن المصرف المتحد يحرص على شروط يجب توافرها في شركات التطوير العقاري التي يقرر تمويلها تتمثل في سابقة الأعمال الجيدة وأن تكون نسبة التحصيلات في الوحدات المطروحة نسبة جيدة، مؤكدً أن البنك لا يدرس في الفترة الحالية أية قروض مشتركة جديدة، لافتًا إلى أن البنك ساهم أيضًا في رأسمال شركة "فيرست ديزاين" للتطوير العقاري التي أطلقها بنكي الأهلي ومصر بنحو ٦٪ من قيمته البالغة ٢٠٠ مليون جنيه، حيث ستتولى الشركة تطوير قطع أراض بمشروعي الرحاب ومدينتي بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
2 مليار جنيه محفظة التطوير العقارى الموجهة للشركات
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر عبد الحميد أن المصرف المتحد يسعى للوصول بها إلى معدل 25% من إجمالى محفظة البنك خلال 2022، مشيرا إلى أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 2 مليار جنيه، في حين أن حجم المحفظة الائتمانية بالبنك يبلغ 20 مليار جنيه، أما محفظة الودائع فتقدر بنحو 37 مليار جنيه.
وأكمل نائب رئيس المصرف المتحد أنه في ظل اهتمام البنك المركزي والدولة باستقطاب العملات الأجنبية من الخارج فإن البنك وقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "موني جرام" العالمية بهدف زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تتيح الخدمة تحويل أمواله من أي مكان حول العالم بطريقة أمنة وسهلة وسريعة إلى أي مكان داخل مصر واستقبال الأموال من خلال فروع المصرف المتحد المختلفة أو ماكينات الصراف الآلي التي تغطى جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أنه ينوي التوسع فيها بالتعاقد مع شركات أخرى متواجدة في الخليج العربي.
المسئولية المجتمعية للبنك تتجه نحو خدمة الصحة والتعليم
وعن ملف المسئولية المجتمعية، قال إن المصرف المتحد يركز على قطاعين أساسيين هما الصحة والتعليم، حيث يستهدف البنك الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا في هذين القطاعين، ويمتلك مساهمات فعليه في جامعات زويل والمنصور والنيل، فضلًا عن عدة مستشفيات منتشرة في ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن البنك لديه فرق متخصصة تجوب مصر للوصول إلى المناطق الأكثر فقرًا لتقديم الدعم لها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
