أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة وضع مقترحات جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين في تطبيق قانون البناء الموحد، الذى ساهم في خفض الطلب على الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين في المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود في حركة البيع وتراجع اعداد العمالة.
وأوضح "الزيات"، أن المقترح يستند على سماح الأجهزة المعنية لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوي، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح اراضي سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضي الأوقاف غير المستغلة واعادة تخطيطها وطرحها علي المستثمرين وفقاً لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضي لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.