في جانب إيجابي من التطوير والنهوض بالمنظمات والهيئات الحكومية من أجل التقدم والحفاظ على موارد الدولة المصرية، تسعى وزارة النقل على طرح خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري، وذلك نظرا لأنها من أكثر الوسائل الصديقة للبيئة والأقل استهلاكا للوقود والأقل في التكلفة، حيث جاءت خطة الوزارة لتستهدف تفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية "الإسكندرية - دمياط" وتخفيف الضغط على شبكة الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها، لذلك تسعى الوزارة للتعاون مع عدد من الدول الأجنبية للدخول في مشروعات تطوير قطاع النقل النهري وتحقيق الاستفادة منه، وعقد مجموعة من اللقاءات التباحثية كالسفير الأوكراني والسوداني.
كما تسعى الوزارة بشكل ملحوظ على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل عموما من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة (الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي ، الموانئ البحرية، النقل النهري، الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية)، وكشف الفريق كامل الوزير وزير النقل ، عن حجم إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 التي بلغت حوالي 1.7 تريليون جنيه.
وبدأت وزارة النقل منذ فترة بتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع عدد من الدول، ولزيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والركاب يتم العمل على إحلال وتجديد أسطول الوحدات النهرية لتواكب التطورات والمواصفات القياسية الحالية " الطول، العرض، الغاطس " وذلك مع إصدار العديد من التعديلات التشريعية التي تحفز القطاع الخاص والمستثمرين في الدخول في بناء وتحديث أسطول النقل النهري وتقديم المقترحات والتسهيلات للشركات الناقلة للبضائع، كما تشمل الخطة طرح التخطيط لإنشاء موانئ نهرية حديثة لربطها بالموانئ البحرية وشبكة السكك الحديدية، وإحلال وتجديد أسطول التاكسي النهري وتطوير المراسي النهرية لجذب نقل الركاب إلى وسيلة النقل النهري وتخفيف الضغط المروري.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية لنهر النيلRIS ، والذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا، حيث يساهم في أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، ويساهم في تزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها، فضلاً عن تخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، فيما يؤدي إلى زياد نقل البضائع عبر نهر النيل، وبلغت التكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه.
وفي سعي الوزارة لتحقيق طفرة نوعية غير مسبوقة لتطوير هذا القطاع للتيسيرعلى المواطن المصري، وسهولة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، شدد وزير النقل على الارتقاء بالقطاع النهري شمال وجنوب السد، وذلك لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري، وتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كل التراخيص لكل العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء الجمهورية.
وقد تم التعاون منذ أيام مع الجانب السوداني لتطوير هيئة النقل النهري، وذلك للنهوض بلقطاع الحيوي؛ خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل ،وتعزيز حركة التجارة في مصر وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
