اعتماد تعديل صندوق تأمين العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، قراراً رقم 689 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية ومديرياتها.

ووفقاً للبيان، نصت المادة الأولى من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 101 الصادر اليوم، على التالي:

عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقاً فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بجانب 70 صندوقاً تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضواً، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021.

وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه، بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يُشار إلى أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي، أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.