80 دولار للبرميل.. مصر ستعتمد سعر النفط بميزانيتها الجديدة

أفادت وثيقة، اليوم الأحد، أن مصر ستعتمد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً، وذلك في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023، وفقاً لوكالة لـ «بلومبرج».

كما سيعتمد سعر طن القمح المستورد عند 330 دولاراً، في وقتٍ تخطط الحكومة لإصدار سندات «باندا» باليوان في السوق الصينية.

وتستهدف ميزانية 2022-2023 إيرادات تبلغ 1.517 تريليون جنيه، مقابل 1.365 تريليون جنيه المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو.

تخفيض عجز الموازنة

تُظهر وثيقة الميزانية إنفاق 2.070 تريليون جنيه، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، وتستهدف الدولة تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الموازنة الجارية. وزيادة الفائض الأولي إلى 1.5% مقابل 1.2% المستهدف بالسنة المالية الحالية، بجانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن.

وستزيد مصر مخصصات دعم السلع إلى 90 مليار جنيه، من 87.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية، ودعم المنتجات النفطية إلى 28 مليار جنيه من 18.4 مليار جنيه.

فائض أولي

توقع محمد معيط، وزير المالية تحقيق فائض أولي في الميزانية قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بموازاة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، ووصول الدين إلى الناتج المحلي لنحو 85%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021، وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012، وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الـ 3 الأخيرة 16 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وحدّد صندوق النقد الدولي، ثلاثة قطاعات أساسية في اقتصاد مصر تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 10%، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي أكد خلال تصريحات صحفية أن هذه القطاعات تشمل، إصلاح السياسة النقدية لإعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8%، ومرونة أكبر بسعر الصرف من خلال العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقاً والهادفة لتحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2%، فضلاً عن تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

سعر الفائدة

توقعت مجموعة «بي إنبي باريبا»، في تقرير صادر حديثاً، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع طارئ الأسبوع الحالي، في إطار سعي المركزي لكبح جماح التضخم، واستجابة لتشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية، من خلال رفع سعر الفائدة، وتشجيع الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة بالعملة المحلية.

وترى «بي إن بي باريبا» أن مصر بحاجة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 300-400 نقطة أساس لتحفيز المستثمرين الأجانب للعودة للأوراق الحكومية بالعملة المحلية، وذلك نتيجة للظروف الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والمعدلات العالمية.

فيما توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الدعم الهائل الذي حظيت به من دول الخليج العربي، والاستجابة السريعة من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، بحسب تصريحات صحفيىة لـ كريسجانيس كروستينز، المدير في «فيتش».