تستهدف الحكومة، زيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد، إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023.
وتضمنت المادة الأولى، من مشروع القانون، أن تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية، بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مُقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 5.5 في المئة.
وشملت المادة الثانية، اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (يُمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
