يدخل مشروع قانون NOPEC، المقدم من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.
مشروع قانون NOPEC
وإذا أصبح NOPEC قانونا ساريًا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين في "أوبك+" مثل روسيا.
ولم يتضح، كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية، لكن كانت هناك العديد من المحاولات لسن قانون NOPEC على مدى أكثر من 20 عامًا في أمريكا.
وفشلت النسخ السابقة، من مشروع قانون NOPEC بسبب مقاومة مجموعات داخل قطاع الطاقة الأمريكي مثل معهد البترول الأمريكي خوفًا من أن يؤدي القانون إلى زيادة إنتاج النفط عن حاجة السوق، مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأمريكية صعوبة في تعزيز الإنتاج.
لكن في الفترة الأخيرة، ارتفعت أسعار البنزين بقوة الأمر الذي أسهم في وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تجاهل أوبك مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي تطبقها المنظمة، الأمر الذي قد يزيد من فرص نجاح سن القانون هذه المرة.
وبحسب "رويترز"، فإن بعض المحللين يرون أن الإسراع بسن القانون قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في إمدادات سلع أخرى غير النفط، حيث يمكن أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفض إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
