يقبل الكثير من المواطنين على شراء، المنتجات بالتقسيط، وهي العملية التي نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، لضوابط البيع بالتقسيط بما يحفظ للمشتري حقوقه.
المادة (30) من القانون، نصت على عدد من الالتزامات على المورد في حالة البيع بالتقسيط جاءت كالتالي:
يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1– السعر الإجمالى للبيع.
2– ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3– العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4– المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5– الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6– حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
ونص القانون، على أن المستهلك له الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وأوضح القانون أن هذه الأحكام تسرى على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
قانون حماية المستهلك
عملات - نقود
قانون حماية المستهلك
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
