"روسيا" تستخدم مخزون "الدولار" المحلي لتجنب التخلف عن سداد السندات

يبدو أن روسيا، تسير على الطريق الصحيح لتجنب تعثر سيادي يلوح في الأفق بعد استغلال احتياطاتها المحلية بالدولار، لتسديد مدفوعات سندات أجنبية كانت العقوبات قد منعتها في السابق.

الدولار المحلي الروسي 

وتسمح الولايات المتحدة، بتحويل الأموال، وفقًا لمسؤول في وزارة الخزانة، تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته.

وكانت حقيقة استخدام روسيا لاحتياطاتها المحلية هدفًا رئيسيًا للقيود الأمريكية، وتكمن الفكرة في إجبار روسيا على تجفيف هذا المخزون وتقويض قدرتها على تمويل غزوها لـ"أوكرانيا".

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، قالت وزارة المالية الروسية، إنها أرسلت دولارات إلى وكيل الدفع، "سيتي بنك"، فرع لندن، وكانت المبالغ تعادل 564.8 مليون دولار في سندات باليورو لعام 2022 و84.4 مليون دولار لسندات 2042.

وسبق للبلاد، أن حاولت الدفع بالروبل بعد أن أوقف البنك المراسل التحويلات بالدولار في أوائل أبريل، وانتهك ذلك شروط الدين ومرّت فترة سماح مدتها 30 يومًا، التي تنتهي في 4 مايو، وبعد ذلك يمكن الإعلان عن التخلف عن السداد.

وجمّدت العقوبات الغربية، الاحتياطيات الأجنبية لروسيا وعزلت البلاد عن النظام المالي العالمي، بينما صادرت السلطات أصول السياسيين والشركات المرتبطة بفلاديمير بوتين.

ووصلت هذه الأموال إلى المستثمرين قبل نهاية فترة السماح، فيمكن أن نشاهد الدولة وهي تتفادى ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد ديون بالعملة الأجنبية منذ أن تنصّل البلاشفة من ديون روسيا القيصرية منذ أكثر من قرن.

وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لروسيا بشكل حاد يوم الجمعة، وتشير العقود إلى وجود احتمال بنسبة 75% للتخلف عن السداد، وفقاً لـ"أي سي إي داتا سيرفسز" (ICE Data Services)، بانخفاض من 99% في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبعد حظر مدفوعات السندات هذا الشهر، ردّت روسيا بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية، قائلة إن الولايات المتحدة وآخرين يحاولون إجبارها على التخلف عن السداد، كما استخدمت مواردها من الطاقة كرافعة مالية، وقطعت هذا الأسبوع إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا.