وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسومًا يحظر على البنوك الروسية إرسال بيانات العملاء للدول المُعادية، التي تفرض عقوبات على موسكو أو مواطنيها أو منظماتها.
ووفقًا لإعلام روسي، نشرت بوابة المعلومات الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم، نص القانون، وقالت إنه يهدف إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية، تحت التهديد بالعقوبات، على المعلومات التي تمثل أسرارًا بنكية.
وأصدرت الولايات المتحدة، في بداية عام 2021، قانونًا يلزم المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي، تحت التهديد بفرض عقوبات، بتزويد السلطات الأمريكية بأي معلومات شخصية مطلوبة، بما في ذلك السرية المصرفية.
وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي «الدوما» إنه من العدل، فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية ويتحدر مالكوها من دول معادية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية).
وأضاف رئيس الدوما أن الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول، وأنها ستستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا.
واتهم فولودين عددًا من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، وحتى الولايات المتحدة بعدم احترام القانون الدولي واللجوء ببساطة إلى السرقة، مضيفاً: «الآن، رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا».
وحث رئيس مجلس النواب الروسي، الدول المعادية على التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى تبني الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لنص غير ملزم يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح أنه تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها، هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا، اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء الروس، لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية في روسيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
