قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وتزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك إن تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة، ومثلما عبرنا معًا التحديات السابقة سنعبر ونجتاز أيضًا التحديات الحالية، في ذلك الحضور من ممثلي الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسانٍ مصريٍ مبين بأننا نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأنني قررت ما يلي:
أولًا: تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.
ثانيًا: إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
ثالثًا: تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد تسعة ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة ٩ مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري، وادعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.
رابعًا: انطلاقًا من الإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
خامسًا: تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية وبما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
سادسًا: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
سابعًا: تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض بتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
ثامنًا: تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.
تاسعًا: قيام الحكومة بإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.
عاشرًا: قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة.
الحادي عشر: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأوصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليار دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات.
الثاني عشر: قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام.
الثالث عشر: استكمال سداد المديونية الخاصة لـ ٧٠٠ من الغارمين والغارمات المتواجدين في السجون بتكلفة مالية تصل إلى ٤٥ مليون جنيه لإخلاء سبيلهم وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
