يبدأ مجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية 2020-2023، يوم 8 مايو بعد عودة إنعقاد جلسات المجلس.
وتتضمن ركائز الموازنة العامة دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
وفي التقرير التالي ترصد "العقارية" مخصصات الموزانة 2022-2023 وهى كالتالي:
مخصصات الدعم
وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
معاش الضمان الاجتماعي
وقد بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة نحو 159 مليار و774.7 مليون جنيه.
السلع التموينية
كما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.
المواد البترولية
فيما بلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام الجديد نحو 28 مليار و94.5 مليون جنيه، مقابل 18 مليار و411 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683.5 مليون جنيه.
التأمين الصحي
وبالنسبة لقطاع التأمين الصحي، فقد تم تخصيص نحو 3 مليارات و815.1 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، إلى جانب تخصيص نحو 7 مليارات و116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
