عبدالمجيد محيي الدين: «عامر» من أكفأ القيادات المصرفية وقادر علي إيجاد الحلول للمشاكل الحالية

«التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق

عامر علي دراية بجميع التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بشكل عام والاقتصاد

المصري عموماً، لأنه يضم العديد من الكفاءات وأصحاب الخبرات الطويلة في القطاع

المصرفي، وقد اكتملت قوة وكفاءة هذا المجلس بعد إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك

المركزي وانضمام د. فاروق العقدة.. محافظ البنك المركزي الأسبق إليه»، هذا ما أكده

عبدالمجيد محيي الدين.. رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، مطالبا

«المركزي» بالنظر إلي البنك العقاري بعين الاعتبار وأن يقدم له الدعم المادي

المناسب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل تتمثل في ملف الديون

المتعثرة والأصول العقارية التي آلت له نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين.

وكشف محيي الدين أن مصرفه

نجح في خفض محفظة الديون المتعثرة من 7 إلي 4 مليارات جنيه علي مدار الـ4 سنوات

الماضية، مشيراً إلي أن محفظة الأصول العقارية التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات

مع العملاء المتعثرين ارتفعت إلي 3,7 مليار جنيه، وذلك بعد نجاح البنك في إجراء

تسويات بقيمة 1.8 مليار خلال العام المالي السابق.. وإلي نص الحوار:

 ما الذي يعنيه التشكيل الجديد للبنك المركزي

المصري للبنوك العاملة في مصر عموماً.. والبنك العقاري المصري بشكل خاص؟

 التشكيل الجديد للبنك المركزي المصري يضم العديد

من الكفاءات وأصحاب الخبرات الطويلة في القطاع المصرفي، يأتي علي رأسهم طارق

عامر.. محافظ البنك المركزي، والنائبين جمال نجم، ولبني هلال، وفي الحقيقة اكتملت

قوة وكفاءة هذا الفريق بعد القرار الأخير بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك

المركزي، الذي ضم رمانة ميزان القطاع المصرفي وهو الدكتور فاروق العقدة.

وفي تصوري أبرز مايميز هذا

التشكيل هو عملهم كفريق واحد من قبل وتحديداً في فترة تولي د. فاروق العقدة منصب

محافظ البنك المركزي، لذا فهم عاصروا معاً عملية الإصلاح المصرفي وتطوير البنوك،

كما أنهم علي دراية بجميع الأبعاد والتحديات الحالية التي يعاني منها القطاع

المصرفي بشكل خاص والاقتصاد عموماً، لأنهم عايشوا الكثير من المشاكل والأزمات علي

مدي سنوات طويلة، بل وساهموا في مواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها.

 من وجهة نظركم.. ما أبرز الملفات الملحة علي

طاولة محافظ البنك المركزي الجديد؟

 في تصوري أن أبرز التحديات الحالية هي أسعار

الصرف، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة العديد من الأسباب الرئيسية أهمها

انهيار دخل السياحة، وزيادة معدل الاستيراد وانخفاض معدلات التصدير، إلا أنني علي يقين

من أن طارق عامر علي دراية وعلم بجميع هذه المشاكل وقادر علي مواجهتها وحلها، لكن

هذا يتطلب بالضرورة تعاوناً من الدولة لمواجهة هذه التحديات.

 وماذا ينتظر البنك العقاري المصري العربي من

مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي؟

 نحن كبنك عقاري في انتظار دعم مادي قوي فيما يخص

تطوير البنوك، بمعني تقديم دعم مادي للبنوك التي لا زالت تحتاج لذلك مثل البنك

العقاري، الذي يحتاج إلي حل للمشاكل التي تواجهه، وعلي رأسها ملف الديون المتعثرة

والأصول العقارية، إلا أننا علي قناعة بأن هذه المشاكل لا يمكن حلها في يوم وليلة،

لكن تتطلب فترات طويلة، لذا فإن الوصول لحل جذري للمشاكل والعقبات التي تواجه

البنك لن يتأتي إلا من خلال دعم مادي قوي من البنك المركزي.

 وما أهم التحديات التي تَحول دون الإسراع في

إنهاء ملف التعثر؟

 عملية التسوية لها طرفين وهما البنك والعميل،

ونحن كبنك نسعي جاهدين لإيجاد جميع الحلول والوصول إلي التسوية التي تناسب الطرفين،

لكن للأسف ما يمنعنا من غلق ملفات التعثر هو عدم تعاون العملاء معنا، فهناك الكثير

من العملاء لايبدأون في التفاوض إلا حين يشعرون بأن موقفهم أصبح ضعيفاً، وأن هناك

إجراءات قانونية بدأت تُتخذ ضدهم، كما أن هذه الإجراءات القانونية تستغرق فترات طويلة

وهو ما يجعل البعض أيضاً يتهرب من تسوية مديونياته واللجوء للإجراءات المطولة

واستغلال ثغرات القانون التي تجعل هذه القضايا معلقة لفترات طويلة.

وأيضا من الأمور التي لم

تساعدنا خلال الفترات الماضية علي التخلص من هذا الكم الكبير من الديون المتعثرة

هو ما شهده عاما 2011 و2012 من عدم استقرار قضائي، حيث شهدت ثورة 25 يناير حرق

العديد من المحاكم، مما تسبب في تعطل أحكام القضاء.

وفي عام 2012 حدث الخلاف

المعروف بين المحامين والقضاء، فضلاً عن أننا علي مدار أعوام 2011 و2012 و2013

شاهدنا الكثير من الاستحقاقات السياسية من استفتاء علي الدستور، وانتخابات مجلس

الشعب وانتخابات رئاسية، كل ذلك أدي إلي ضعف الفترات القضائية.

وفي تصوري حل ذلك يتطلب

إعادة دراسة وتعديل القانون وسد الثغرات التي يلجأ لها الطرف المتعثر للتهرب وعدم

الوفاء بالتزاماته وتسوية مديونياته.

لقراءة الحوار

كاملا تصفح العدد الالكتروني من الجريدة العقارية