"خبراء": السندات الدولية تعزز من إطالة متوسط عمر الدين وتقلل من تكلفة الفوائد

قال خبراء وبنوك استثمار إن عودة مصر إلى سوق

السندات الدولية قرار صائب، وسيعزز من إطالة آجال الدين ويخفض من تكلفة فوائد

الدين.

وأضافوا أنه لابد من تحقيق الحكومة لمعدلات نمو

مستدامة ومصادر هيكلية للعملة الصعبة لضمان السداد بسهولة ويسر وزيادة قدرتها على

تحمل أعباء الدين.

 وقد

أعلنت وزارة المالية عن نجاح إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح 4

و12 و40 عامًا، وذلك بعد أن تخطت نسبة التغطية 7 مرات قيمة الطرح، فى غضون ساعات

قليلة من الإعلان عن الطرح.

من جانبه، قال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى،

إن هذا الإقبال على الطرح يترجم ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد

المصرى بعد أن أنهت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح كبير.

وأضاف أن السندات طويلة الأجل هى السندات التى تستحق

بعد عدة سنوات فى المستقبل، وغالبًا ما تكون لفترة تمتد بين 15 أو 40 عاما.

وتعد صناديق التقاعد وشركات التأمين هى أكثر

الجهات التى تستثمر فى السندات طويلة الأجل، وذلك لأن هذه الشركات لديها التزامات

طويلة الأجل للغاية.

وتابع أنه وفى ذات السياق، فى سبتمبر 2018، أصبحت

النمسا من أحدث الدول التى تصدر سندات طويلة الأجل، فقد أصدرت النمسا سندات

بنحو  4.2 مليار دولار ولأجل 100 عام، بأسعار

فائدة على 2.11 ٪.

وأشار إلى أن إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عامًا

هو أطول إصدار دولى تطرحه مصر ولا يوجد مقابل له فى دول الشرق الأوسط ومنطقة شمال

إفريقيا.

وأوضح أن أهداف طرح سندات طويلة الأجل تشمل إطالة

متوسط عمر محفظة الدين العام المصرى بالإضافة إلى تخفيض تكلفة خدمة الدين.

ونجحت وزارة المالية فى الرجوع إلى سوق السندات

الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات

المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى

تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية

لوزارة المالية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكى  تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو

وبإحدى العملات الآسيوية.

وقالت إسراء أحمد، محلل اقتصادى بشركة شعاع

لتدوال الأوراق المالية، إن نسبة التغطية على السندات تعد هى الأعلى فى الإصدارات

السابقة وهو أمر إيجابى، مؤكدة أن الإقبال فى حد ذاته يوحى بثقة المستثمرين فى القدرة

على السداد، أو على الأقل معناه أن المستمر يرى أن العائد جاذب جدًا بالنسبة

للمخاطرة التى يتحملها وهو أمر حقيقى.

وأوضحت أن طول أجل السداد هو أمر جيد من ناحية وسيئ

من ناخية أخرى، فهو جيد لأن طول فترة القرض أو الدين تخفف من مخاطر إعادة التمويل،

أو الاحتياج الطارئ لتمويل آجال قصيرة باقتراض آخر وهكذا.

وهي تعد مشكلة فى مصر حيث إن متوسط آجال الديون فى

المعتاد قصيرة جدًا وهذه مشكلة refinancing risk.

ومن الناحية الأخرى، سيئ لأن الحكومة ستتحمل

تكلفة الدين لمدة أطول، وهو فى النهاية التزام طويل الأجل ويلزمه معدلات نمو

مستدامة ومصادر هيكلية للعملة الصعبة لضمان السداد بسهولة وسلاسة.

وأشارت إلى أن أسعار الفائدة أقل كثيرًا من

الإصدار السابق، وذلك لم يكن بسبب تحسن مؤشرات مصر الكلية فقط ولكن أيضًا بسبب

التيسير النقدى العالمى وعمليات خفض الفائدة المتتابعة، وهو ما خلق  فرصة جيدة لإصدار سندات بتكلفة أقل من المرات

السابقة.

وعادت مصر ممثلة فى وزارة المالية لسوق السندات

الدولية بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة

تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على

التوالى وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى

للسندات الدولية المصرية، وذلك فى ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين

الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من

القاهرة.

وقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح

مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عامًا يعتبر أطول

إصدار دولى تقوم به مصر وأى من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر

نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين

العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة فى تنويع

آجال السندات الدولية المصرية؛ حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد

السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كل قطاعات

الدولة.

وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل

تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس

لتبلغ 8.15 %، مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية

المصرية (كان أطول إصدار دولى قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15

نقطة أساس فقط.

وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد

على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل

نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير

جدًا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة

والدول الناشئة خلال الشهور الماضية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود ونتائج

الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من

قبل القيادة السياسية.