البنك الدولي: العالم يشهد أكبر صدمة في أسعار السلع منذ السبعينيات

شبح التضخم العالمي مازال يطارد الجميع، خاصة مع ارتفاع وتيرته خلال الأشهر القليلة الماضية، بشكل أكبر من المتوقع، وهو ما دفع العديد من الدول، لاتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية، للحفاظ على اقتصادها وعملتها.

ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء يشهده العالم، خاصة وأن اقتصادات الدول المختلفة، لم تتعافَ من تبعات أزمة كورونا، وبدأت في التضرر جرّاء الحر بالروسية الأوكرانية.

يأتي ذلك وسط تهديدات كبيرة لسلاسل التوريد حول العالم، مع توترات جيوسياسية سببها ذلك، حتى وصل الأمر لحظر تصدير العديد من السلع الاستراتيجية، وهو ما خلق أزمات كبيرة داخل دول كُبرى.

موضوعات متعلقة.. ماذا يعني التضخم؟.. وما طرق مكافحته؟

توقعات سوق السلع الأولية

أصدر البنك الدولي أحدث تقرير له عن توقعات سوق السلع الأولية، والذي كشف استمرار صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود الناتجة عن حرب أوكرانيا حتى نهاية 2024، مما يزيد من خطر ركود تضخمي عالمي.

أشار البنك الدولي في تقريره، إلى الزيادة في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين، مؤكدًا أنها الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973، وأن الزيادات في أسعار السلع الغذائية، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها، بالإضافة إلى الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي، هي الأكبر منذ عام 2008.

أكبر صدمة سلعية

وأوضح التقرير أن تلك الزيادة تُمثل أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ السبعينيات، حينما تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة.

ووفقًا لتقرير أعدته "فوربس الشرق الأوسط"، قال إنديرميت غيل نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، إن هذه التطورات بدأت في إثارة شبح الركود التضخمي، ويجب على صانعي السياسات اغتنام كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في الداخل وتجنب الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50% في عام 2022، قبل أن تتراجع في عامي 2023 و2024، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت 100 دولار للبرميل في 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013 وزيادة بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بعام 2021، يتلوها تراجع إلى 92 دولارًا في عام 2023.

أسعار الغاز الطبيعي

وتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي "الأوروبية" أعلى مرتين في عام 2022 عما كانت في عام 2021، بينما من المتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80%، مع ارتفاع كلا السعرين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالإضافة إلى الأسعار غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الزراعة والمعادن، بنسبة 20% تقريبًا في عام 2022 وستكون معتدلة أيضًا في السنوات التالية.

في حين ستظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط آخر خمس سنوات، في حالة استمرار الحرب، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، وقد تكون الأسعار أعلى وأكثر تقلبًا، مما هو متوقع حاليًا.

أسعار القمح

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 40%، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية هذا العام، مما سيضاعف الضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح، وخاصة من روسيا وأوكرانيا.

ومن الممكن أن تتسبب تلك الزيادة في تحويل كبير للتجارة في الطاقة، مثل الحصول على إمدادات الفحم من مواقع بعيدة ولكن هذا التحويل سيكون على الأرجح أكثر تكلفة، لأنه ينطوي على مسافات نقل أكبر وأكثر تكلفة.