الدائرة تضيق.. روسيا تبحث عن أسواق بديلة لـ"تصريف" النفط

تمكنت عقوبات الغرب من إلحاق الضرر بالنفط الروسي، وتكدس المخزون بحقول

النفط ومعامل التكرير الروسية.

إنتاج موسكو النفطي في الأسبوع الأول من أبريل تراجع وفق حسابات

"بلومبرغ" إلى 10.52 مليون برميل يوميًا، بانخفاض بمقدار 500 ألف برميل

يوميًا، وهو أكبر انخفاض في عامين.

انخفاض إنتاج روسيا

وفي تقرير أعدته فضائية "العربية"، توقعت وكالة الطاقة الدولية

انخفاض إنتاج روسيا، بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل 2022.

أمريكا وأستراليا حظرتا استيراد الخام الروسي، ومتوقع ان تتخذ بريطانيا

قرارًا مماثلًا بنهاية 2022.

كل ذلك دفع موسكو للبحث عن مشترين جدد للغاز والنفط والفحم، سواء في الداخل

أو الخارج.

أما الفحم فتخطط اليابان والاتحاد الأوروبي، التخلص التدريجي من الإمدادات

الروسية قريبًا، ويمثل الهند والصين البديل الأقرب للطاقة الروسية.

وغطّت بكين ما طرحته موسكو منذ فرض العقوبات، وتدرس الهند التوسع في الاستيراد

من روسيا، ونجحت موسكو في إعادة توجيه إنتاجها إلى آسيا مؤقتًا.

بوتين يعترف بتأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على

روسيا

وأقر

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، أن العقوبات الاقتصادية الغربية أعاقت صناعة الطاقة

الروسية، التي تُعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد.

وفي

تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أوضح الدب

الروسي خلال اجتماع رسمي، أن صناعة الطاقة الروسية ستحتاج إلى إعادة توجيه لمبيعات

النفط والغاز من الأسواق في أوروبا إلى آسيا.

وقال

إن المشكلة الأكثر حدة هي في تعطيل الخدمات اللوجستية لتسليم الصادرات، وإن البنوك

من الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي تؤخر تحويل المدفوعات، مضيفًا

أن الدول الأوروبية تتحدث باستمرار عن رفض الإمدادات الروسية، الأمر الذي يزيد زعزعة

استقرار السوق وتضخم الأسعار.