عدنان يوسف : الخطوات التي يتخذها «عامر» تعزز الثقة في الجنيه المصري


الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 | 02:00 صباحاً

الأمن واستقرار سعر

الصرف وحل النزاعات مع المستثمرين.. «أيقونة» انطلاق الاقتصاد المصري

«البركة مصر» استطاع أن يفرض نفسه

بقوة كمصرف إسلامي متميز في السوق

نعتزم طرح حزمة

منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في السوق المصري

طفرة كبري في أرباح

البنك بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولي من 2015

«الأمن والأمان واستقرار سعر الصرف..

«أيقونة» انطلاق الاقتصاد المصري، هذا ما أكده عدنان يوسف.. الرئيس التنفيذي

لمجموعة البركة، مشيرا إلي أن الخطوات التي يتخذها محافظ البنك المركزي الجديد..

طارق عامر تعزز الثقة في الجنيه المصري، مؤكداً أن مصر كانت علي وشك الوصول لنفس

معدلات النمو الاقتصادي في تركيا، بل قد يكون أكثر، لكن الأحداث التي مرت بها

البلاد وعدم الاستقرار السياسي والأمني أدت إلي توقف دوران عجلة الاقتصاد، مشيراً

إلي أن إعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخري تستغرق وقتاً طويلاً يتراوح من 3 إلي 5

سنوات.

وأكد يوسف أن بنك

البركة مصر استطاع أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفي في

مصر في غضون سنوات قليلة، ذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار

لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع الفئات.

وأضاف أن بنك البركة

مصر حقق طفرة كبري في صافي الأرباح بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام

2015 ليصل إلي 209 ملايين جنيه، ذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

2014، كما بلغ إجمالي الودائع بالبنك 25.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2015 بنسبة

نمو قدرها 29% بالمقارنة مع ديسمبر 2014.

وكشف يوسف أن قيمة

محفظة التمويل والاستثمارات بلغت 24.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2015 بنسبة نمو

قدرها 27% بالمقارنة مع نهاية العام السابق.. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

 بعد تولي طارق عامر قيادة البنك

المركزي المصري.. ما توقعاتكم لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة؟

 أري أن طارق عامر.. محافظ البنك

المركزي الجديد لديه القدرة علي إدارة السياسة النقدية بكفاءة، وخلق الثقة في

العملة المحلية، وتعزيز القدرة علي اتخاذ القرارات، كما أن الخطوات التي يتخذها

عامر حالياً تعزز الثقة في الجنيه المصري، حيث إن إدارة السياسة النقدية ليست

جديدة علي عامر، فهو من الشخصيات المصرفية ذات الكفاءة العالية، وقد شهد عملية

الإصلاح المصرفي فترة تولي د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، واستطاع

أن يحقق إنجازات كبيرة في البنك الأهلي المصري خلال فترة توليه رئيس مجلس إدارة

البنك.

 كيف تري أداء الاقتصاد المصري

في الوقت الحالي وتوقعاتكم له خلال العام المقبل 2016؟

 في البداية.. أود أن أشير إلي

أن الأمن والأمان واستقرار سعر الصرف وحل النزاعات مع المستثمرين أيقونة انطلاق

الاقتصاد المصري، وفي تصوري أن مصر كانت علي وشك الوصول لنفس معدلات النمو

الاقتصادي في تركيا، بل قد يكون أكثر، لكن الأحداث التي مرت بها مصر وعدم

الاستقرار السياسي والأمني أدت إلي توقف دوران عجلة الاقتصاد، وعلينا أن نعي أن

عجلة الاقتصاد عندما تبدأ في التحرك فهي تنطلق بسرعة، لكن عند توقف دوران عجلة

الإنتاج يكون من الصعب جدا تحريكها مرة أخري، حيث إن هذا يستغرق وقتاً طويلاً

يتراوح من 3 إلي 5 سنوات بشرط توافر استقرار سياسي وأمني واستقرار أسعار صرف

العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، حيث إن العملة في المنطقة العربية خاصة مصر

تكون بمثابة السند للدولة، فالعملة لها آثار كبيرة ومهمة جدا، لأنه لا يجب أن نجعل

المستثمر تحت رحمة تقلبات العملة الأجنبية.

وأؤكد أيضاً ضرورة

حل النزاعات بشكل سريع لإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفي تصوري أن

عام 2016 سوف يكون عاماً جيداً رغم توقعات البعض بالعكس بسبب انخفاض سعر البترول وانخفاض

الإنفاق الحكومي في الاقتصادات العربية.

 ما تقييمكم لمستوي أداء بنك

البركة- مصر خلال السنوات الماضية؟

 أري أن أداء البركة مصر جيد

بدرجة كبيرة للغاية، فالمعايير التي نحكم من خلالها علي نجاح أي مؤسسة مالية تتمثل

في العائد علي رأس المال، ومعدل التوظيف، والعائد علي الأصول، ومدي جودة المحفظة،

بالنسبة لأول عامل، وهو العائد علي رأس المال يعتبر بنك البركة من البنوك التي

تحقق أرقاما مرضية وجيدة، وهنا أود أن أشير إلي أن محفظة بنك البركة في فترة من

الفترات كانت دون المستوي وكانت هناك فجوة في المخصصات، وقمنا بوضع استراتيجية

استطعنا من خلالها تنظيف المحفظة وتوظيف جيد للسيولة، وهو ما نتج عنه نمو في حجم

التمويلات والقروض بمعدل نمو 15%.

وأؤكد أن بنك

البركة- مصر استطاع أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفي في

مصر في غضون سنوات قليلة، ذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار

لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع وبرامج تمويلية

مستحدثة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وغير مسبوقة في السوق المصري، وجميعها

تتوافق مع الأحكام الشرعية، كما أن استراتيجية البنك المعتمدة من مجلس الإدارة

ترتكز علي عدة محاور أهمها تعدد وتنوع مراكز ربحيته وتعظيم العمولات والإيرادات

الأخري وتقديم المزيد من الخدمات المصرفية.

ونحن عازمون علي

تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج خلال ما تبقي من العام الحالي 2015 في مجال

التوسع في الفروع والدخول في أسواق جديدة وطرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة

في الأسواق، وتحسين بيئة التشغيل الداخلية فنياً وبشرياً وتعزيز الثقافة الموحدة المرتبطة

بالهوية الجديدة للمجموعة وزيادة حجم المعاملات البينية بين وحدات المجموعة، علاوة

علي تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق العالمية، كما أننا نؤكد عزمنا علي مواصلة

استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة علي الشبكة الجغرافية الواسعة

للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في

المجموعة.

لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد

الاليكتروني من الجريدة العقارية