"الاقتصاد المصري" يفلت من "مقصلة" وكالات التصنيف الائتمانية

للمرة الرابعة على التوالي، منذ اندلاع أزمة جائحة "كورونا"، أبقت مؤسسة "فيتش" العالمية، التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

بينما وصف الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، لقرار بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات "الجائحة" مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم.

أزمة التضخم

وتتعمق أزمة التضخم، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل "القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وعكفت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، وغيرهما خلال السنوات الأخيرة على تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري، والإشادة بما حققه من نمو، ومواجهة للأزمات الأخيرة رغم تداعياتها عالميًّا، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يفلت من "مقصلة" هذه المؤسسات.

وسجلت مصر، أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.