للمرة الرابعة على التوالي.. الاقتصاد المصري ينجح في كسب ثقة وكالات التصنيف الائتمانية

على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على جائحة فيروس كورونا، والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، الا إن الدولة المصرية تعاملت بحرص شديد مع هذه الأزمة حتى لا تأثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

مؤسسة فيتش العالمية

ونجحت مصر في العبور ببر الأمان من هذه الأزمة، بشهادة العالم، وأخر هذه الشهادات عندما أبقت مؤسسة "فيتش" العالمية، التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة على التوالي، نتيجة للاستجابة السريعة للحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، فضلاً عن جهود الدولة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال وجذب استثمارات رأس المال الاستثماري.

زيادة السلع الأساسية

تتعمق أزمة التضخم مع ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

عكفت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها موديز وستاندرد آند بورز، وغيرهما خلال السنوات الأخيرة على تثبيت تصنيف الاقتصاد المصري، والإشادة بما حققه من نمو، ومواجهة للأزمات الأخيرة رغم تداعياتها عالميًّا، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يفلت من "مقصلة" هذه المؤسسات.

صلابة الاقتصاد المصري

ووصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هذا القرار بأنه شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري.

وأضاف معيط، أن هذه الشهادة تعزز ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول.

سجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

معدل نمو الاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته وفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من5.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة نهاية يونيو المقبل، كما قرر بنك "ستاندرد تشارترد" توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًّا في المنطقة، مما يؤكّد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.

يتصدر تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات، خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.

الاقتصاد العالمي

ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا"، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.