"البنك الدولي" يتوقع استمرار صدمات أسعار الغذاء والطاقة حتى نهاية 2024

توقع "البنك الدولي"، استمرار صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود، الناتجة عن حرب أوكرانيا، حتى نهاية 2024، مما يزيد من خطر ركود تضخمي عالمي.

شبح الركود التضخمي

وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له، عن توقعات سوق السلع الأولية، أن الزيادة في أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973، وأن الزيادات في أسعار السلع الغذائية، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها، بالإضافة إلى الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي، هي الأكبر منذ عام 2008.

وبشكل عام، تمثل تلك الزيادة أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ السبعينيات، حينما تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة، بحسب تقرير الصندوق.

وقال نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، "إنديرميت غيل"، إن هذه التطورات بدأت في إثارة شبح الركود التضخمي، ويجب على صانعي السياسات اغتنام كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في الداخل وتجنب الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي."

توقعات البنك الدولي

وتوقع "البنك الدولي" أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50% في عام 2022 قبل أن تتراجع في عامي 2023 و2024، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت 100 دولار للبرميل في 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013 وزيادة بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بعام 2021، يتلوها تراجع إلى 92 دولارًا في عام 2023.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكون أسعار الغاز الطبيعي "الأوروبية" أعلى مرتين في عام 2022 عما كانت في عام 2021، بينما من المتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80%، مع ارتفاع كلا السعرين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

بالإضافة إلى الأسعار غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الزراعة والمعادن، بنسبة 20% تقريبًا في عام 2022 وستكون معتدلة أيضًا في السنوات التالية.

في حين ستظل، أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط آخر خمس سنوات، في حالة استمرار الحرب، أو فرض عقوبات جديدة على روسيا، وقد تكون الأسعار أعلى وأكثر تقلبًا مما هو متوقع حاليًا.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 40%، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الإسمية هذا العام، مما سيضاعف الضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح، وخاصة من روسيا وأوكرانيا.

ومن الممكن، أن تتسبب تلك الزيادة في تحويل كبير للتجارة في الطاقة، مثل الحصول على إمدادات الفحم من مواقع بعيدة ولكن هذا التحويل سيكون على الأرجح أكثر تكلفة، لأنه ينطوي على مسافات نقل أكبر وأكثر تكلفة.