تدرس قطر، التي تعد أغنى دولة في العالم، من حيث نصيب الفرد، خطة من شأنها تعزيز صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار.
ويناقش المسئولون، خطة لجعل جهاز قطر للاستثمار "Qatar Investment Authority" مدير الأموال للشركات الكبرى التي تديرها الدولة، ودمج أصول البلاد تحت كيان واحد، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بحسب وكالة بلومبيرج.
وأفادوا أن المسؤول التنفيذي، في جهاز قطر للاستثمار والمستشار السابق لشركة McKinsey & Co "ماكينزي آند كو"، ماكسيميليان مهرينغر، يساعد في قيادة المشروع.
ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية، ولم يتضح بعد أي شركات حكومية سيتم إدراجها، ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل عن جهاز قطر للاستثمار.
ويمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية، الدوحة على خفض التكاليف مع تعزيز إجمالي الأصول في إطار جهاز قطر للاستثمار، الذي يُصنف حاليًا كتاسع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وفقًا لبيانات معهد صندوق الثروة السيادية.
وكجزء من حملة التنويع الاقتصادي في قطر، تعهد الصندوق بضخ المزيد من الأموال في آسيا والولايات المتحدة بعد سنوات من الاستثمار الكبير في "أوروبا".
وارتفع جهاز قطر للاستثمار العام الماضي، في تصنيفات صناديق الثروة، مدعومًا بارتفاع أسعار الغاز، التصدير الرئيسي للبلاد، فضلاً عن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية المجاورة.
وتتوقع الحكومة أيضًا، دفعة اقتصادية بقيمة 20 مليار دولار من كأس العالم التي ستستضيفها في وقت لاحق من هذا العام.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، وبلغت أصوله 354 مليار دولار في نوفمبر 2021، وذلك وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).
ولدى الجهاز استثمارات وأسهم في شركات عدة، منها شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، وشركة السلع السويسرية (Glencore)، وشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية السويسرية (Credit Suisse)، بالإضافة إلى شركة (Xpeng Motors) الصينية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
