التملك من "الزراعة" و"الجيزة" وعقود الايجار المسجلة.. شريطة التقنين بسفنكس

line-height:150%">وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"العقارية"

أنه سيتم تحديد المراحل الخاصة بالمدينة فور الانتهاء من فحص وفرز الطلبات واعتماد

المخطط التفصيلى، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال المرافق والتى سيتم تحديدها تزامنًا مع

الانتهاء من المخطط, والتى تتضمن خطوط المياه والصرف الصحى والكهرباء وأعمال البنية

التحتية ومحطات المعالجة, مع تحديد التكلفة الاستثمارية لهذه الأعمال، مؤكدًا أنه

سيتم تحديد القيمة الفعلية لدخول المرافق للمراحل المختلفة للمدينة وفقًا لتكلفة

المرافق، فضلاً عن تحديد القيمة المالية الخاصة بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بإرسال شروط تقنين الأوضاع،

والتى تتضمن التنازل عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع

النقدى، ويجرى حاليًا تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وأيضًا سعر متر المرافق؛ حيث

يتم التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح

الاستزراعى، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.

وقال إن التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة،

وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، وأيضًا عقود الإيجار التى

لم يتم إلغاؤها، وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك،

بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل

مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال

تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع

تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات

الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.

ونوه إلى أنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية

للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما

سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة

من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.