10% حجم تعاملات المصريين من إجمالي سوق العملات الرقمية عالميًا

قالت حنان رمسيس المحلل المالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن وجود قانون لتنظيم أي نوع من الاستثمارات ومنها العملات الرقمية يتم الحرص فيه على مراعاة حقوق المتعاملين وكيفية تحويل الأرباح أو الاستثمار يفتح الباب أمام القضاء على إي إشكالية متعلقة بخروج النقد الأجنبي بأي شكل من الاشكال.

 وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أنه للسطيرة على سوق العملات الرقمية في مصر  الحل الأمثل هو تكرار تجربة بعض الدول التي نجحت في تقنين التعامل بالعملات الرقمية مثل الإمارات وتركيا ولبنان والاستفادة من تجربتهم التشريعية بوضع قوانين مشابهة لهم لكنها تناسب طبيعة السوق والمستثمر المصري، لافتة إلى أن دولة مثل الإمارات بدأت في تحسين البيئة التشريعية وتقنين التداول في العملات الرقمية وسلاسل البلوك تشين وبدأوا في التعاون مع بورصات عالمية مثل فالكون، بل أنشأوا فروعًا لها في دبي وأبو ظبي.

تجربة ناجحة للإمارات بتقنين سوق العملات الرقمية

وأكملت الخبيرة الاقتصادية أنها أتاحت التداول بالدرهم الإماراتي في العملات الرقمية بعد ان كان مقصورًا على الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وهو ما يعزز من قيمة العملة وسيعمل ذلك على جذب الاستثمارات بالعملات الرقمية من منطقة شمال أفريقيا وهو ما يمكن تكراره في مصر.

وواصلت رمسيس أن الإمارات اتخذت خوة إيجابية أخرى خلال أبريل الماضي بوضع قانون يحدد أليات التداول بالعملات الرقمية وكيفية الحفاظ على حقوق المتعاملين وطرق تحويل الأرباح داخل وخارج البلاد، وعندما لمست منصات تداول العملات الرقمية العالمية هذا التغيير بدأت تفكر في الدخول للسوق الإماراتي، فضلًا عن إنشاء الإمارات لأول شركتين للتداول في العملات الرقمية الأولى ستبدأ عملها بالسوق في الربع الثاني من العام الجاري، فضلًا عن شركة جديدة مخطط إطلاقها قريبًا أيضًا.  

   وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن دول شمال أفريقيا تتصدر قائمة التداول في سوق العملات الرقمية بالعالم بنسبة 33%، حيث يتصدر المصريين قائمة التداول في الدول العربية بحجم يقدر بـ 10% من إجمالي هذه النسبة، حيث تتراوح أعمار المتداولين بين 18 على 25 عامًا وهذا مؤشر مهم يتطلب منا ضرورة استقطاب منصات تداول عالمية إلى مصر كي نعمل على توطين هذه الصناعة في مصر.

وواصلت أن ذلك يجب أن يتبعه ضرورة وجود حالة من المرونة في التعامل بعدم وضع قوانين تتسبب في هروب المستثمرين من مصر وأن يكون القانون مرن بحيث لا يضيع حق الدولة ولا حقوق المستثمرين.