حصلت
"العقارية" على صورة من الخطاب الذى أرسلته هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة لكل من مدينة العبور الجديدة وسفنكس الجديدة والشروق لبدء التعامل مع
الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الأراضى؛ حيث حددت الهيئة سعر التقنين بناءً على
المساحة، بحيث تصل أسعار التقنين للمساحات التى لا تزيد على فدان واحد مبلغ 895
جنيهًا للمتر المربع، بينما تصل أسعار التقنين للمساحات التى تتراوح بين 1 حتى 3
أفدنة مبلغ 825 جنيهًا للمتر المربع.
الخطاب تضمن
أيضًا المساحات التى تتراوح بين 10 حتى 20 فدانًا، فقد حددت الهيئة مبلغ 765
جنيهًا للمتر المبع شرط تقنين الأوضاع، ونحو 690 جنيهًا للمتر للمساحات التى
تتراوح بين 20 حتى 100 فدان، وقيمة 620 جنيهًا للمتر المربع للمساحات التى تتراوح
بين 100 حتى 1000 فدان، ونحو 550 جنيهًا للمتر المربع للمساحات التى تتراوح بين 1000
حتى 4000 فدان، و485 جنيهًا للمتر المربع للمساحات التى تزيد على 5 آلاف فدان.
واشترطت هيئة
المجتمعات على راغبى التقنين سداد قيمة وتكلفة أعمال المرافق، بالإضافة إلى نسب
التميز والعلاوات التى تحددها الهيئة، بالإضافة إلى اشتراطات للأراضى السكنية
بنسبة 50 % والنسب البنائية تصل 45 % بارتفاعات أرضى، بالإضافة إلى 3 أدوار.
كما تضمن خطاب
الهيئة أيضًا طرق التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية
السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح الاستزراعى والتى يرغبون فى تحويل النشاط من
زراعى إلى سكنى؛ بحيث يتم التعامل مع عقود البيع الابتدائية المسجلة؛ نظير تحصيل
مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط،
تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة للحالات غير
القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف
مساحة الأرض.
أما فيما
يتعلق بتغيير النشاط والذى يتضمن عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال
تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق
وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة
للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل
انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل
تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات الملكى الابتدائية
أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.
ومن ضمن
الشروط التى أرسلتها هيئة المجتمعات لأجهزة المدن تضمنت الاشتراطات البنائية
والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على
مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الورادة فى
العقود، موضحًا أنه للحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها
"زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى
للمدينة.
وفقًا لقرار
رئيس المجمهورية فإن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار
الجمهورى، وأيضًا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط
الزراعى، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة فسيتم ربط
تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من
تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى
حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد على النسب النبائية المقررة.
وبالنسبة
للحالات الخاصة بواضعى اليد دون وجود سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها،
فإنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق، كما سيتم التعامل مع العقود
المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع
الملكية وتقديم تعويض نقدى وعينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
