الرقابة المالية توافق علي الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك تنمية الصادرات

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه ليس لديها مانعا في قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر دعوة لقدالمي المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن الاكتتاب في زيادة رأس المال.

واضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أنهه وافقت بصفة مبدئية علي نشر الدعوة لقدامي المساهمين للاكتتاب في الاسهم الممتبقية والبالغ عددها 43.403.320 سهما،بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ،بالإضافة إلي مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهخم وبذات شروط الاكتتاب.

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات أعلن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر في الفترة ما بين 20 مارس إلي 18 ابريل من عام 2022،والذي شهد موافقة مبدئية للهيئة العامة للرقابة المالية بنشر دعوة الاكتتاب،والخاص بزيادة رأس المال المصدر من 3،273.600.000 جنيها إلي 5.273.600.000 جنيها بزيادة قدرها 2.000.000.000 جنيها موزعة علي عدد 200 مليون سهما،بقيمة أسمية 10 جنيهات ،بالإضافة إلي مصاريف اصدار قدرها 10 قروشا للسهم الواحد.

وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قد أعلن انه وبناءا علي قرار الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 16 فبرير الماضي،بدعوة قدامي المساهمين بالبنك حملة الأسهم الغير مكتتب فيها والبالغ عددها 43،403.320 سهما،من إجمالي أسهم الزيادة،وذلك دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية،وبذات الشروط والقواعد السابق اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية،بتايرخ 22 فبرير الماضي.

وقد أسفرت نتيجة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك في عدد 156.596.680 سهما،خلال المرحلة الأولي من الاكتتاب بنسبة 78.2983%،من إجمالي الزيادة البالغ عددها 20 مليون سهما،والتي بدأت في 20 مارس حتي 18 ابريل الجاري،وعليه فإن الأسهم الغير مغطاة والمطروحة والبالغة 43.403.320 سهما،دون التقيد بنسب المساهمة وبذات الشروط والضوابط الواردة في دعوة الاكتتاب في مرحلتها الأولي .

ووفقا   للبنك المصري لتنمية الصادرات فإنه يحق الاكتتاب في الأسهم المتبقية في الفترة من 27 ابريل حتي 10 مايو دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية ،وذلك بسداد كامل قيمة الاكتتاب نقدا بقيمة 10.10 جنيها.