أظهرت مؤشرات البنك المركزي المصري، زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الـ6 سنوات الماضية، مُحققة معدل نمو بلغ 115%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع ، إلى 36.8 مليون مواطن، بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
مؤشرات الشمول المالي
جاء ذلك ضمن المؤشرات الرئيسية للشمول المالية، والتي أصدرها البنك المركزي المصري، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.
الشمول المالي للمرأة
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
كما قفز عدد البطاقات مُسبقة الدفع إلى39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
نقاط الإتاحة المالية
وأشارت المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية، والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع - ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
