ترفع "ميتا" Meta، المعروفة سابقًا باسم "فيسبوك"، هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد قرار هيئة المنافسة البريطانية بمنع صفقة شرائها لمنصة جيفي Giphy للصور، في محاكمة مدتها أربعة أيام، والتي ستمثل أكبر مواجهة قضائية في المملكة المتحدة هذا العام.
وعملت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية، على عرقلة صفقة فيسبوك - جيفي، وأمرت "ميتا" بإعادة الشركة التي حصلت عليها مقابل 315 مليون دولار في مايو 2020.
كما وجدت الهيئة البريطانية، أن الاستحواذ الكامل على جيفي يثير المخاوف بشأن المنافسة في توريد الإعلانات المصورة في المملكة المتحدة وفي توفير خدمات الوسائط الاجتماعية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في المملكة المتحدة.
ويعود وقف الصفقة إلى يونيو 2020، وخلال هذا، فرضت الهيئة غرامة مالية قدرها 67.7 مليون دولار على ميتا لفشلها في تقديم معلومات للهيئات الناظمة بشأن جهودها للاستحواذ على جيفي، وأمرت ميتا ببيع جيفي، لكن ميتا تقدمت باستئناف أمام محكمة استئناف قضايا المنافسة البريطانية مطالبة بوقف أمر بيع المنصة التي استحوذت عليها.
وبعد التحقيق في الصفقة غرمت الهيئة البريطانية، في مطلع فبراير، شركة "ميتا" مليوني دولار، وقد أبدت ميتا استياءها من هذه الغرامة، لكنها وافقت على دفعها.
وفي محاولة أخرى، لإلغاء أمر الهيئة بشأن صفقة جيفي، سيحاول محامو ميتا هذا الأسبوع استئناف الحكم في المحكمة، التي ستنظر فقط في شرعية قرار الهيئة بدلًا من التحقيق نفسه، على ستة أسباب، بما في ذلك القول بأن قرار منع الصفقة خاطئ، من حيث القانون والوقائع، والأدلة لا تدعم استنتاجات الهيئة، كما أن الهيئة لم تثبت أن الصفقة تمثل تهديدًا للمنافسين.
وأفاد المحامي في غيرادين بارتنرز، توم سميث، الذي كان مديرًا سابقًا في هيئة المنافسة البريطانية "غالبًا ما تتحول هذه القضايا إلى قضايا إجرائية تبدو بسيطة، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كانت المحكمة تقرر في مرحلة ما أن هيئة السوق المالية قد دفعت استخدام سلطتها التقديرية إلى ما هو أبعد من حدودها القانونية".
قانون الخدمات الرقمية
ووضعت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من القواعد الجديدة التي تلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة ببذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها، وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.
ويعد قانون الخدمات الرقمية الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، للحد من هيمنة شركة غوغل، التابعة لألفابت، وميتا، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأميركية المهيمنة.
وتواجه الشركات بموجب هذا القانون غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
كانت دول الاتحاد وعددها 27 قد أقرت الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر تحت قانون الأسواق الرقمية، والتي قد تجبر غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
