منح المهندسين الاستشاريين حق إصدار شهادات صلاحية المبانى

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من

بعض التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف إزالة المعوقات التى رأت

اللجنة أنها قد تحول دون لجُوء المواطنين إلى التصالح، لاسيما أن عدد المتصالحين

لا يتناسب مع المخالفات التى حررتها أجهزت الدولة فى الفترة الماضية.

وأكد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة

الإسكان بمجلس النواب، لـ "العقارية" أن التعديلات تمثلت فى

منح المهندسين الاستشاريين حق إصدار شهادات الصلاحية الخاصة بالمباني، وعدم قصرها

على المكاتب الاستشارية فقط، لأنها قد تكون مكلفة ماديًا فهناك بعض هذه المكاتتب

تتقاضى مبالغ تصل 10آلاف جنيه للشهادة الواحدة، بالإضافة إلى استبدال لفظ

"المبانى المتممة" بلفظ الكتل السكانية المُرفقة للآن اللفظ الأول يصعب

فهمه خلال عملية التنفيذ، على أن يتولى وزير الزراعة تحديد الحدود والحيز العمرانى

لكل منطقة.

وتابع الحصى:

فى حالة دفع صاحب العقار المخالف غرامة للدولة، ويريد التصالح بعد ذلك يتم خصم

الغرامة من قيمة مبلغ التصالح، من أجل التخفيف على المواطنين ودفعهم نحو التصالح.

وشدد وكيل

لجنة الإسكان على أن اللجنة انتهت من كل التعديلات المتعلقة بقانون البناء الموحد

ومن المنتظر أن يتم طرح التعديلات فى الفترة المقبلة بالجلسة العامة بالبرلمان، مضيفًا:

اللجنة سوف تقوم الأسبوع المقبل بمناقشة فانون نقابة المهندسين.

وأشار إلى أن

قانون الإيجارالقديم لا يوجد به أى جديد حتى الآن، فالحكومة لم تتقدم بمشروع قانون

خاص بالإيجارالقديم حتى الآن، وأن ما تم مناقشته خلال الفترة الماضية هو حكم صادر

من المحكمة الدستورية العليًا خاص بالمبانى غير السكنية" للأشخاص

الاعتباريين" وتصدت لهذا الأمر، وتم إرجاء مناقشة هذا القانون بعد أن تم طرحه

فى الجلسة العامة، على أن يعود مرة أخرى إلى اللجنة.

وأكد الحصى أن

عددا من أعضاء اللجنة تقدموا بمشاريع قانون تختص بالجانبين مثل النائب عبد المنعم

العليمي، والنائب معتز محمود، والنائب إسماعيل نصر الدين ولكن لم يتم إخطار اللجنة

بالبدء فى مناقشتها، مشدداً على أن المجلس يريد أن يًصدر قانونا عادلا للمالك

والمستأجروالوصول إلى كلمة سواء بين الطرفين.

وشدد على أن،

الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد اللجنة مشروع قانون خاص بالمطورين العقاريين لتنظيم

عملهم ووضع آلية قانونية تحافظ للملاك على عقاراتهم، ويحافظ للدولة على حقها، ويضع

محددات لعملهم ويُعرف معنى المطورين بغرض القضاء على العشوائية وتحديد طبيعة

الأراضى المطورة.