عقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.
وخلال الاجتماع اتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.
ما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على ال أرباح.