اتفق "صندوق النقد الدولي" مع "البنك الدولي" في توقعات تراجع النمو العالمي هذا العام، استجابة لارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سوء الرؤية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 3.6% خلال عام 2022، منخفضًا بنسبة 0.8% عن معدل النمو العام الماضي، ومتراجعًا بـ 0.2% مقارنة بالتقرير السابق في شهر ديسمبر.
وتسببت الحرب في أوكرانيا، في تكبد خسائر بشرية باهظة، تتطلب حلاً سلميًا، وقال "صندوق النقد"، "في الوقت نفسه، التبعات الاقتصادية للصراع ستسهم في إبطاء النمو العالمي في 2022، وزيادة معدلات التضخم"، وارتفعت أسعار الوقود والطعام بقوة، بما أضر الكثافات السكانية الضعيفة، والدول ذات الدخل المنخفض.
ويرى الصندوق، ارتفاعًا قويًا للتضخم نسبته 5.7% لهذا العام، مع معاناة الاقتصادات الناشئة من معدل تضخم إجمالي بـ 8.7%، بارتفاع 1.8% للتضخم العالمي و2.8% للاقتصادات الناشئة.
ويأتي تحذير الصندوق، مع وصول عوائد سندات الخزانة لأعلى المستويات في 3 أعوام ونصف، وتحذيرات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جايمس بولارد، من أن الفيدرالي ربما يحتاج لرفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، في حملة من الاحتياطي الفيدرالي للتحكم بالتضخم المرتفع. ووصل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لـ 8.5% خلال شهر مارس، لينمو بأسرع وتيرة في 40 عام.
والسبب في ارتفاع التضخم العالمي، هو سوق الطاقة مع وصول سعر النفط لـ 100 دولار للبرميل، وأكثر، عقب غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفعت أيضًا أسعار السلع الغذائية من القمح والذرة بقوة بسبب اعتماد الصادرات العالمية على روسيا وأوكرانيا.
ويعاني العالم، من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتسببت الاضطرابات في اندلاع احتجاجات في بيرو وسريلانكا خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تسبب ارتفاع أسعار المعيشة اضطرابات سياسية وخسارة للأحزاب الحاكمة للقواعد الجماهيرية، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، والآن يواجه الحزب الحاكم في فرنسا منافسة ضارية من اليمين المتطرف المتمثل في ماري لوبان.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8%.
والتقييم الأفضل من نصيب السعودية، التي ينمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقية بنسبة 7.6% في عام 2022، ويسجل التضخم في السعودية فقط 2.5% خلال عام 2022.