خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6% للعامين الحالي والمقبل، أي أقل من توقعاته السابقة التي صدرت في يناير بـ0.8 نقطة مئوية للعام الحالي، و0.2 نقطة مئوية لـ2023.
ووضع الصندوق 5 محددات تشكل رؤية الاقتصاد العالمي على المدى المنظور:
- الحرب في أوكرانيا: سيكون للغزو، والعقوبات الناتجة عنه على روسيا، عواقب مهمة على الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن الأثر المباشر للحرب سيكون على أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، إلا أن هناك تداعيات عالمية ستنتشر على نطاق عالمي واسع -وخاصة في أوروبا- عبر أسعار السلع الأساسية، التجارة والروابط المالية، العمالة، العرض، التبعات الإنسانية.
- تشديد السياسات النقدية وتقلبات الأسواق المالية: من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر إلى مستويات قياسية، كما ستبدأ البنوك المركزية في تخفيض ميزانياتها، خاصة في الاقتصادات المتقدمة.
- انسحاب الدعم المالي: من المقرر أن يتراجع الدعم المالي بشكل عام في 2022 و2023- لا سيما في الاقتصادات المتقدمة-، مثل التدابير الطارئة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا.
- تباطؤ الصين: قد يؤدي المزج بين المتحورات القابلة للانتقال واستراتيجية "صفر كورونا" إلى إغلاقات أكثر، ما سيؤثر على الاستهلاك الخاص في الصين. كما أن استمرار القيود الصارمة تجاه مطوري العقارات ذوي الاستدانة العالية يعني مواصلة اختناق استثمار القطاع.
- الوباء وتوفر اللقاح: من المتوقع أن تفشل غالبية الدول في الوفاء بتطعيم 70% من سكانها بالكامل في العام الحالي، إلا أنه من المرجح أن تبدأ الآثار الصحية والاقتصادية للفيروس في التلاشي في الربع الثاني، على أن تصل حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بحلول نهاية العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
