كشف مصدر حكومي، أن الحكومة رفعت أسعار أراضي مشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين في الخارج بنسب تتراوح بين 51% و150%، نتيجة لزيادة الإقبال على حجز هذه الأراضي، حسبما صرح لـ "الشرق بلومبرج".
وأوضح المسؤول أن الزيادات السعرية الجديدة جرى تطبيقها بالفعل بدءاً من الطرح الخاص بشهر يونيو الجاري، وذلك مقارنة بأسعار الطرح السابق الذي تم في شهر أبريل من عام 2025.
وبحسب المسؤول، زاد سعر متر الأرض في مدينة القاهرة الجديدة بنسبة 81.5% ليبلغ 490 دولارًا، في حين قفز سعر المتر في مدينة الشيخ زايد بنسبة 150% ليسجل 475 دولارًا، كما ارتفع سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة بنسبة 54% ليصل إلى 285 دولارًا.
في سياق متصل، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار استقبال التحويلات الخاصة لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي، ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن”، والتي تمثل 25% من قيمتها قطعة الأرض المراد حجزها، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة وذلك حتى 15 يونيو 2026.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، في بيان، أنه سيبدأ استقبال التحويلات التنشيطية (أولوية التخصيص) اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، وذلك من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.
وأوضحت الوزيرة أن الطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" يضم 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يتم دراسة زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة فرص المتقدمين للحصول على قطعة أرض.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن برنامج “بيت الوطن” يهدف في الأساس إلى دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضي سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز- حتى في حال قيامه بإجراء أكثر من تحويل مالي- حيث يتم تسجيل تحويل واحد فقط، على أن تُسجل باقي المبالغ بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات الخاصة بباقي الحاجزين، وذلك في حال توافر أراضي، ووفقًا لأولوية وصول التحويلات بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.
كما شددت الوزيرة على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص، وسداد المصروفات الإدارية المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
