علمت
"العقارية" أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قدرت قيمة صفقة
الاستحواذ على نسبة 10 % من أسهمها بأكثر من 8 مليارات جنيه مع حق المستحوذ فى إدارة
الشركة حتى 7 سنوات من تاريخ إعادة تشكيل مجلس الإدارة المقرر فى نهاية فبراير
المقبل، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على كراسة شروط الإدارة وعقد
المشاركة خلال انعقادها فى 23 نوفمبر الجارى.
وقد ساهم فى
زيادة قيمة الصفقة بشكل أساسى ما تمتلكه شركة مصر الجديدة من محفظة ضخمة من
الأراضى غير المطورة وفى أماكن أكثر تميزًا؛ حيث تمتلك 7 آلاف فدان منها 1700 فدان
فى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، فى حين تتوزع باقى أراضى الشركة فى منطقة
هليوبوليس الجديدة.
ومن بين أبرز
الشركات التى تقدمت للمنافسة على هذه الصفقة، كل من "إعمار مصر"، و"سوديك"، و"بالم هيلز"
وبنك الاستثمار "بى بى إى بارتنرز" بما لديه من الخبرة فى إدارة شركتى
"مدينة نصر للإسكان"، و"الإسماعيلية للتطوير"، على أن يتم
الإعلان عن الشركة الفائزة خلال الأسبوع المقبل.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 12
مليار جنيه وفقًا لسعر السهم السوقى البالغ نحو 27 جنيهًا خلال جلسة الخميس الماضى
7 نوفمبر، وبإجمالى عدد أسهم 445.02 مليون سهم، قبل أن تفصح الشركة عن رغبتها فى
زيادة رأسمالها من الأرباح المرحلة بقيمة 222.5 مليون جنيه، وتوزيع أسهم مجانية
بواقع سهمين لكل سهم أصلى، ليصل بذلك رأس المال المصدر والمدفوع إلى 333.7 مليون
جنيه.
وقالت الشركة إن زيادة رأس المال تهدف
إلى تقوية المركز المالى؛ إذ لا يترتب على توزيع الأرباح فى صورة أسهم مجانية خروج
أى أموال من الذمة المالية للشركة، الأمر الذى يدعم الجدارة الائتمانية لها سواء فى
مواجهة البنوك إذا ما رغبت فى الاقتراض أو فى مواجهة المكتتبين فى السندات التى قد
تقوم الشركة بإصدارها، كما أن الزيادة تدعم قوة حقوق الملكية أمام الديون البنكية
بما يرفع الجدارة الائتمانية للشركة.
كما أرجعت الشركة قرارها بعدم توزيع
الأرباح فى صورة نقدية، إلى ضعف السيولة لديها بما يعوق دون توزيع صافى الربح الذى
يظل متوافرًا فى صورة غير نقدية ضمن حقوق الملكية بما يسمح باستخدامه فى إجراء
زيادة رأس المال.
ويبلغ إجمالى حقوق الملكية 840 مليون
جنيه فى 30 يونيو 2019، مقابل 448.14 مليون جنيه فى يونيو 2018، وفى الوقت نفسه
يقع على الشركة التزامات قروض طويلة الأجل بقيمة 1.12 مليار جنيه متضمنة مديونية
لبنك القاهرة بقيمة 1.1 مليار جنيه عن القرض الموقع فى ديسمبر 2018، بما يزيد على
حقوق الملكية بنسبة 25.4 %، وذلك فضلاً عن مديونيات سحب على المكشوف بقيمة 691
مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 1.09 مليار جنيه فى يونيو 2018.
وللشركة مديونيات على عملائها بقيمة
1.2 مليار جنيه فى يونيو 2019، والتى كانت عند مستوى 733.7 مليون جنيه فى يونيو
2018، منها 26 مليون جنيه مشكوك فى تحصيلها، كما ارتفع المخزون بشكل واضح لدى
الشركة مسجلاً 1.7 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، وقد جاءت تلك الزيادة بنمو
ملحوظ فى قيمة المخزون غير التام من 1.2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، فى حين
تراجعت قيمة المخزون التام من 142 مليون جنيه لتسجل 116 مليون جنيه.
وحققت الشركة صافى أرباح بقيمة 376.4
مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018 / 2019، مقابل صافى أرباح بقيمة 265.3
مليون جنيه عن العام المالى الأسبق 2017 / 2018، وبنسبة نمو بلغت 42 %، وقد بلغ
نصيب السهم فى صافى الأرباح نحو 85 قرشًا، مقابل 60 قرشًا فى أرباح العام الأسبق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
