الإسكان تقر تعديلات جديدة على الأراضى الاستثمارية.. تعرف على المزيد

وافقت هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة على تعديل بعض البنود الخاصة بالحصول على أراضى بنظام

الاتاحة الفورية والمعروفة بالأمر المباشر، تضمنت التعديلات البند الخامس والذى

كان يقر بأنه يحق للمتقدم العدول على طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذى تقدم فيه بطلب

للهيئة للمنافسة على قطع الأراضى المطروحة، ليأتى التعديل بأحقيته فى العدول عن

طلبه بحد أقصى يوم واحد عمل بعد غلق باب التقدم فى الشهر الذى تقدم فيه بطلب

للمنافسة على قطع الأراضى المطروحة، ولا يقبل بأى طلب للعدول بعد هذا التاريخ.

وقررت الهيئة

أيضا تحصيل المصاريف الإدارية عند التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة بحيث

تتضمن سداد 8 آلاف جنيه للقطعة نشاط عمرانى متكامل، ونحو 5 آلاف جنيه لقطعة

الأنشطة الخدمية بجميع أنواعها، و2000 جنيه لقطعة الأرض للأنشطة الأخرى، على أن

يتم سدادها الكترونيًا هى غير قابلة للرد، وأن هيئة المجتمعات العمرانية

تسعى لمضاعفة الأراضى الاستثمارية التى سيتم طرحها لتصل لنحو 1000 قطعة سنويًا

بمختلف المدن الجديدة، وتأتى فى مقدمتها مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد

والقاهرة الجديدة والشروق والعبور، بينما تمثل مدن الصعيد أكثر من 25% من حجم

الطلب على الأراضى الاستثمارية.

وبالنسبة لمدد

تنفيذ المشروعات، فتقوم لجنة مشكلة من كل جهاز بمتابعة الأعمال التنفيذية لكل

مشروع حسب الجدول الزمنى للتنفيذ منذ أول عام لتسلم الأرض واستخراج القرار الوزارى

والحصول على الترخيص الخاص بالبناء، على أن تقوم تلك اللجنة برفع تقرير دورى عن

نسب التنفيذ بكل مشروع إلى اللجنة العليا بهيئة المجتمعات للبت فى الأمر، وأنه فى حال عدم الوصول إلى نسب تنفيذ 35% من إجمالى المساحة خلال التوقيت المحدد

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات بعد أن يتم إخطارهم بذلك، وقد تلك

تلك الإجراءات لسحب الأرض.

أما إذا كانت

نسب التنفيذ بالمشروعات تزيد على 80% بنهاية التوقيت الزمنى للمشروع فمن الممكن

منح الشركات مهلة إضافية لنهو المشروع تبدا من 6 أشهر لعام ، وفيما يتعلق

بالمشروعات التى تزيد نسب التنفيذ بها على 85%، فسيتم منحه مهلة لمدة عام لنهو

المشروع مجانًا، وفى حال تجاوز نسب التنفيذ 95% يتم السماح للمطور استكمال النسبة

المتبقة دون متابعة من الهيئة.