"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو القطاع المصرفي السعودي خلال العامين المقبلين

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، استمرار نمو القطاع المصرفي السعودي، خلال العامين المقبلين على الرغم من توسعات القطاع، مدفوعًا بتجاوزها تراجعات جائحة "كوفيد-19" والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وارتفاع عائدات النفط.

كما توقعت "ستاندرد آند بورز"، استمرار النمو الائتماني بقوة في المملكة خلال العام الحالي والمقبل 2023، بعد زيادة كبيرة وصلت 15% خلال 2021.

وأرجعت ستاندرد آند بورز، النمو إلى الطلب الكبير على قروض شراء المنازل من قبل المواطنين السعوديين، وأنه من المتوقع أن يصل النمو الائتماني لما بين 10-12% خلال العامين المقبلين وائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 90-95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات العامين، مقابل 68.8% في 2019.

واستبعدت الوكالة، تأثر ربحية القطاع المصرفي السعودي بتأسيس 3 بنوك رقمية مؤخرًا وافتتاح بنوك أجنبية جديدة في البلاد، كما أشادت برؤية 2030 للمملكة التي "خلقت مزيدا من المساحة لنمو القطاع وزيادة العملاء وخاصة من المؤسسات التي أظهرت ميلا لاستخدام الخدمات المصرفية التقليدية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، الأسبوع الماضي، أن تستفيد المصارف السعودية من الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة.

وقال محلل الائتمان في الوكالة، بونييت تولي، "مقابل كل تحول موازي في معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نتوقع ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 13% والعائد على حقوق الملكية بمقدار 1.5%".

وكان البنك المركزي السعودي، قرر الشهر الماضي رفع معدل الفائدة إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75%.

ويتوقع اقتصاديون، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 6 مرات هذا العام "بما في ذلك ارتفاع حدث بالفعل في مارس الماضي"، و5 مرات أخرى في المجموع في 2023 و2024 - وهي زيادة أكبر من افتراضات الحالة الأساسية للعديد من البنوك السعودية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز من 56.2 في فبراير الماضي إلى 56.8 في مارس الماضي، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ أغسطس 2009.

وعدلت الوكالة التوقعات، مع التأكيد على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية للمملكة عند A-، وهو سابع أعلى مستوى لها، وفقًا لبيان صدر في 26 مارس الماضي.