قال هشام موسى، العضو
المنتدب لشركة "رووك – ريدكون" للمراكز الإدارية والتجارية إحدى شركات "ريدكون
للتعمير"، إن الزيادات التي ستطرأ على أسعار الوحدات المطروحة في السوق
العقاري خلال الفترة المقبلة ستختلف من مطور إلى أخر وسيكون العامل الفاصل بها هو
دراسة الجدوي المرتبطة بكل مشروع على حدى، موضحًا أن الأمر سيكون محلا للنقاش لدى
جميع شركات التطوير العقاري، وأن الزيادات ستحدث فعليًا ولا مفر منها وستكون
متوائمة مع المتغيرات الجديدة التي شهدها السوق العقاري والتي لم ترتبط بخفض قيمة
الجنيه مؤخرًا، وإنما ظهرت مع تبعات التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف موسى، في
تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن السوق العقاري يحتاج حاليًا إلى حل
يتضمن أطراف العملية العقارية الثلاثة المطور والدولة والمشتري، حتى يتحمل كلًا
منهم دوره في هذه الأزمة حاليا كي يمر الأمر بسلام على الجميع، مشيرًا إلى أن
السوق المصري يتميز عن غيره بحجم طلب كبير وقائم فعليًا وخير مثال على ذلك أن
مبيعات الشركات العقارية لم تتأثر بشكل يزعج الجميع جراء الأزمة الأخيرة بل استمرت على وتيرة
مرضية، متوقعًا أن المنظومة العقارية ستشهد بعض الخلل خلال الفترة المقبلة لكنها
ستسوعب المتغيرات والزيادات المتوقعة وسيعود كل شيء إلى طبيعته مثلما حدث من قبل.
وأكد موسى على إيمانه
الشديد بأن الاستثمار في العقار هو الملاذ الآمن وهذا ما أثبتته التجربة العملية،
بزيادة الإقبال عليه كوعاء استثماري يحفظ قيمة المدخرات بل قد يرفعها بعكس أي
وسيلة استثمارية أخرى قد تتأثر بعنصر التضخم بشكل كبير.
وتابع العضو المنتدب لشركة
"رووك – ريدكون" للمراكز التجارية والإدارية أن الفترة الحالية هي
التوقيت الأمثل لنشاط التمويل العقاري بقوة وهو ما يتبعه ضرورة النظر إليه نظرة شاملة تحتوي تحت مظلتها جميع
المنتجات العقارية وألا يقتصر على فئات بعينها أو منتجات عقارية محددة، بحيث تتسع
قائمة الوحدات المتاح التعامل عليها من ناحية الشكل أو المضمون بالتمويل العقاري
مع ضرورة النظر للفائدة المقررة التي يجب أن تكون مدروسة بشكل أفضل وتناسب كل
الشرائح.
وذكر موسى أن العاصمة
الإدارية الجديدة تعد واحدة من المشروعات الواعدة بكل المقاييس، لكنها ستحتاج إلى
بعض الوقت كي تصبح مأهولًا بالسكان ومثار اهتمام الجمهور، وحتى يحدث ذلك فعليا
سيظل شرق القاهرة محط أنظار جميع الباحثيين عن السكن أو التمييز في المشروعات
الإدارية والتجارية وهذا مادفع "رووك للمراكز التجارية والإدارية" إلى
اختيارها لتكون باكورة مشروعات الشركة.
وأوضح العضو المنتدب
للشركة أن «جولدن جيت»، مشروع متعدد
الاستخدامات "تجاري – إداري -ترفيهي" على مساحة إجمالية 160 ألف متر
مربع بتكلفة إستثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه، في موقع مميز بقلب مدينة القاهرة
الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول كيلومتر أمام
الجامعة الأمريكية، ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من
أي منطقة في القاهرة، وهذا ما سيجعله نقطة جذب مهمة في شرق القاهرة.
وبين موسى أن الشركة
تستهدف تطوير المشروع بالكامل خلال 7 سنوات، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين؛
الأولى تطوير مساحة 128 ألف متر مربع تضم 25 مبنى بمساحة بنائية إجمالية 160 ألف
متر مربع، تشمل مباني إدارية بالكامل ومباني تجارية وإدارية ومباني تجارية فقط،
حيث ستقوم الشركة ببيع الجزء الإداري فقط وتأجير التجاري، كاشفًا أنه من المخطط
بدء التسليم للمرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2024، والتي ستتراوح تكلفتها
مابين 3 إلى 4 مليار جنيه، وقد بدأت الشركة فعليًا في تسويق المشروع.
وتابع العضو المنتدب
للشركة أنه سيتم بعد ذلك تطوير المرحلة الثانية، ومساحتها 32 ألف متر مربع وتشمل 4
مباني تجارية وإدارية ومباني تجارية فقط ، كما يحتوي المشروع جراج ذو مساحة ضخمة
تقدر بـ 240 ألف متر تحت الأرض مقسم على
دورين ويسع إلى 6 آلاف سيارة، مع إتاحة إمكانية استيعابه لـ 8 آلاف سياره حال
تطوير ميكانيكيًا، فضلًا عن وجود 20 مدخل للجراج وهذا ما يخلق تجربة سلسة في
الدخول والخروج ويحقق عنصر تمييز للمشروع تفتقده بعض المشروعات المماثلة له شرق
القاهرة، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزاري للمشروع وحاليًا في
المرحلة النهائية من التراخيص.
وكشف موسى أن المكون
التجاري في المشروع سيعمل على جذب جميع البراندات العالمية، وسيخلق تجربة فريدة
تجمع بين العمل والتسوق والترفيه، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خطة توسعية في السوق
المصري ستكشف عنها في التوقيت المناسب.
وتوقع العضو المنتدب
للشركة أن تكون المشروعات التجارية والإدارية هي الحصان الرابح خلال 2022، لأنها
بطبيعتها تحقق عنصر استدامة العائد فأي جزء إداري يتم بيعه وتجاري يتم تأجيره،
وهذا بدوره سيلفن نظر الصناديق العقارية التي تبحث عن مشروعات من هذه النوعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
