قال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال
القابضة إن السوق العقارى يتجه حاليًا لتقليص مدة سداد أقساط الوحدات السكنية
لتوفير أكبر سيولة نقدية لتنفيذ المشروعات، وذلك نتيجة للأوضاع الراهنة من زيادات
سعرية فى مواد البناء، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا اتاحة مهلة لسداد الأقساط
الخاصة بالأراضى، فى ظل ضبابية المشهد الحالى فى السوق العقارى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ العقارية أن السوق العقارى
سيشهد زيادة سعرية لا تقل عن 20% خلال 2022 نتيجة للمتغيرات السعرية فى المواد
الخام، على أن تكون الزيادة وفقًا لاستراتيجية كل شركة ومستهدفاتها البيعية
والإنشائية، وبالتالى ستؤثر زيادة الأسعار على التدفقات النقدية من العملاء، وأيضا
حركة البيع للمنتجات العقارية، مطالبًا البنوك وجهات التمويل اتاحة بدائل تمويلية
مستحدثة للعملاء لضمان استمرار حركة التشييد والبناء فى السوق المصرى.
وتابع: للحفاظ على القدرات الشرائية فجميع الشركات تحتاج
لآليات تمويلية من الجهات الحكومية، من تعديل قوانين وتشريعات ورفع سقف التمويل
العقارى، وهذا بما يتواكب مع المنتج العاقرى الحالى بالسوق، والذى يتطلب تيسير
الإجراءات الخاصة بالحصول على تمويلات مع الحصول على الضمانات المطلوبة من تلك
الجهات، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية فى حال وصول نسب الأعمال الإنشائية لأكثر
من 50% من المشروع فهى لا تحتاج لجهات تمويلية.
وصرح بأنه فى حال توفير بدائل تمويلية مستحدثة يستطيع
المطور الحصول على كامل سعر الوحدة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات، وهو ما سيعود
بالنفع على منظومة التشييد والبناء بمصر، من خلال الدخول فى مشروعات جديدة
بالتوازى مع التزام الشركات بما تم الإتفاق عليه مع العملاء، موضحًا أن التعديلات
الخاصة بالتمويلات مطروحة على مائدة الحكومة للبت فيها.
وقال إن السوق العقارى يتميز بطلب حقيقى ولكن هناك تفاوت
فى القدرات الشرائية للعملاء، ويمكن حلها باتاحة التمويلات اللازمة من البنوك عن
طريق التمويل العقارى، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وافقت
على منح المطورين مهلة لمدة عام إضافية لتنفيذ المشروعات، بالتوازى مع موافقتها
على جدولة أقساط الأراضى الخاصة بالشركات المتعثرة، وهو يمثل أحد الحلول الجيدة
التى أقرتها شركة العاصمة الإدارية للتغلب على التحديات التى تواجه الشركات
العقارية.
وأوضح أن سوق مواد البناء شهد ارتفاعًا فى الأسعار وهو
ما أثر على القطاع العقارى الذى يستعد لمرحلة التعافى من الأزمات الأخيرة من
الارتفاعات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات تواجه تعثرًا فى التدفقات المالية
نتيجة للتسعير وارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن سيكون هناك حلول خلال الفترة المقبلة،
كما أن الشركات المعرضة للخروج من السوق لن تمثل أكثر من 5% من إجمالى الشركات
العاملة بالقطاع بشكل عام.
وذكر بأنه فيما يتعلق بخطط المجموعة خلال
2022 والتى تمتلك مشروعات كثيرة بالسوق المصرى منها مشروع باركلين العاصمة وهو أول مشروع ذكى بالعاصمة
الإدارية بنسبة 100%، وستتولى إدارته إحدى الشركات العالمية العاملة بالسوق المصرى،
وهذا سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، موضحًا أن هذا التعاون أول تعاون للشركة العالمية
فى مشرعات سكنية خاصة، وهذا استكمالًا لتقارب المستوى الاجتماعى والثقافى لعملاء المشروع،
التى سعت الشركة طوال طرحها للمشروع بتوحيد الطبقة التى ستقطنه.
وأضاف أن المشروع تم تخططه على مستويات تتناسب
مع جميع الشرائح لكل الخدمات الموجودة به، وطول واجهته ساعد على تقسيمه بشكل عام وخاص،
كما يضم مشروع تجارى هو ذا كابيتال هوبس، يضم 6 مبانى لكل مبنيين طابع خاص مع مراعاة
توزيع المحال التجارية حسب رؤية المصصم، متابعًا أن الجزء الإدارى بالمشروع ذاته تم
تصميمه بشكل مميز، ليكون أيقونة تجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية يتضمن أماكن للتسوق
والإكسسوارات لمختلف الأنشطة، وأخرى للأنشطة التكنولوجية والابتكارات الرقمية، بالإضافة
إلى مبنى مخصص للعيادات، وآخر للمقرات المتعددة لتتناسب مع التخصصات المتنوعة.
وصرح بأن التفرد الذى يتميز به المشروع التجارى
داخل باركلين العاصمة الإدارية ساهم فى بيع أكثر من 90% من وحداته للعديد من العملامات
التجارية، وأكثر من 60% من الوحدات الإدارية، ومن المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ هذا
المشروع خلال العام الحالى، ولتبدأ تسليمات الوحدات فى 2023.
وكشف العتال أنه سيتم الإعلان عن مشروع جديد لها بمنطقة
القاهرة الجديدة بمنطقة الـ الجولدن سكوير، يتضمن مجموعة من الأنشطة ما بين تجارى
وإدارى وفندقى، حيث يقام المشروع على مساحة 3.5 فدان، موضحًا أن الاستثمارات
المبدئية للمشروع تصل لنحو 1.5 مليار جنيه بتمويلات ذاتية من الشركة، وهى فى
الدراسات النهائية للتسعير للوحدات التى سيتم تسويقها.
وفيما يتعلق بالمبيعات المستهدفة من كافة المشروعات خلال
2022 أوضح أن المستهدف يصل لنحو 1.2 مليار جنيه، خاصة وأن المجموعة تستهدف طرح عدد
من وحدات مشروع القاهرة الجديدة بنظام البيع وجزء آخر بنظام الإيجار لتحقيق فكرة
استدامة العوائد المالية منه، ذاكرًا أن المرحلة الأولى من المشروع الجديد تصل
مبيعاتها نحو 300 مليون جنيه، موضحًا أن الحصان الرابح فى الفترة الحالية هى
المشروعات التجارية والإدارية نظرًا للعائد الاستثمارى الكبير لها.
وذكر بأن إحدى شركات المقاولات تنفذ مشروعات مقاولات
قيمة 1.3 مليار جنيه والتى تتولى إحدى شركات المجموعة تنفيذها بقطاع المقاولات،
كما قدمت الشركة بطلبات للجهات العاملة بها بالتعاون مع استشارين المشروعات بتعديل
الأسعار وفقًا للمتغييرات الجديدة لسوق مواد البناء بما يتناسب مع التكلفة الفعلية
للمشروعات، مؤكدًا أن استثمارات المجموعة
بالعاصمة الإدارية تصل لأكثر من 7 مليارات جنيه، مقسمة بين 3 مليارات جنيه كمشروعات
مملوكة للمجموعة، و4مليارات جنيه كأعمال إنشائية للغير.
وتابع: تستهدف المجموعة تسليم المرحلة الأولى من مشروع
باركلين العاصمة الإدارية والجديدة، بإجمالى 20 مبنى تضم 700 وحدة سكنية،
لتكون تلك التسليمات قبل الموعد المحدد لها بعام كامل من تاريخ العقد، على أن
يتم تسليم المرحلة الثانية من المشروع ذاته خلال 2023، بعد أن بلغت إجمالى الأعمال
الإنشائية بها أكثر من 40% ، هذا مع تسليم مشروع باى سيد رأس سدر، وتصل استثماراته نحو 500 مليون جنيه، موضحًا
أن نسب التنفيذ به بلغت أكثر من 85%، ويجرى حاليًا البدء فى أعمال التشطيب، ليكون أول
مشروع يتم تسليمه بالكامل بتلك المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
