قال المهندس بشير
مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة "فرست جروب" للاستثمار العقاري، إن التحديات
التي تواجه السوق العقاري في المرحلة الحالية ليست الأولى من نوعها فقد مرت عليه
ما يقرب من 5 مرات خلال السنوات الماضية بدأت مع الأزمة المالية التي شهدها العالم
في 2008، ثم تبعها أحداث 2011 مرورا بفترة عدم الاستقرار، وتلاها تحرير سعر الصرف
في 2016 لتأتي عام 2020 مع جائجة كورونا، وأخيرًا عام 2022 الحالي الذي شهد تخفيض
قيمة الجنيه واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن خلال هذه الفترات كلها نجح
السوق في التكيف مع هذه الأوضاع.
وأضاف
"مصطفى"، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن كل هذه الصعوبات
يمكن تخطيها وتجاوزها طالما كان السوق به حركة وهناك طلب مستمر على المنتج العقاري
المقدم، لكن الأزمة الاخيرة ألقت بظلالها وسلطت الضوء على مشكلة كبرى متمثلة في
الشركات التي حققت نسبة كبيرة من مبيعاتها من خلال الـ "أوف بلان" فهذه
الشركات في وضع صعب حاليًا لأنها باعت بسعر معين وحاليًا ارتفعت الأسعار بشكل
ملاحظ، والكثير منها حتى لا يراعى أن تكون نسبة البيع متوازية مع التنفيذ.
وعن نظام "الأوف
بلان" وملائمته للمرحلة الحالية، ذكر رئيس شركة "فرست جروب" أن هذا
النظام من الصعب تغييره لأنه مرتبط بشكل كبير بثقافة المشتري، مشيرًا إلى أن هذا
النظام ملائم بشكل كبير مع طبيعة الطلب والقدرة الشرائية للعميل المصري الذي يفضل
الشراء بأنظمة سداد متدنية في المقدمات ومتزايدة في عدد سنوات التقسيط وهذا ما
يشكل خطورة كبيرة على السوق، ضاربًا المثل بأنه حال طرح المطور لوحدات جاهزة مقابل
سداد 50% من سعرها فوري لن يجد من يلبي طلبه من العملاء.
وذكر مصطفى أن الفترة
المقبلة ستشهد تخارج العديد من الشركات واندماج بعضها الأخر توائمًا مع المتغييرات
الجارية، مؤكدًا أن القادر على مواصلة العمل في السوق هي شركات التطوير العقاري
ذات العباءة المالية القوية والتي ستتحمل جزء من فارق الأسعار الحالي من هامش
ربحها، أما الشركات أصحاب المقدمات المتدنية ومدد السداد الطويلة فهم في مأزق
حقيقي، لافتًا إلى أن الازم الحالية ستفتح الباب أمام دخول محافظ عقارية خارجية
ستسغل انخفاض قيمة الجنيه أمام عملتها وستدخل بقوة إلى السوق المصري.
وتوقع رئيس شركة
"فرست جروب" أن السيناريو الذي ستواجه به شركات التطوير العقاري الوضع
الحالي هو رفع الأسعار بطريقة تدريجية، موضحًا أن سعر التكلفة يمثل 35% من إجمالي
سعر البيع وبالتالي لو ارتفع سعر التكلفة لـ 100% لابد من رفع سعر البيع 35%،
متوقعًا أن ترتفع أسعار بيع العقارات في حدود الـ 20% على أن يتبعها زيادة في
الأسعار على مراحل متتالية، مؤكدًا أن رفع الأسعار بشكل تدريجي أفضل من بيع سلعة
عقارية بسعر متدني لانه لوحدث ذلك سيشهد السوق تخارج شركات عدة من السوق المصري.
وعن مشروعات الشركة،
كشف مصطفى أن الشر;ة تمتلك محفظة متنوعة
من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية، كان أخرها مشروع
"سيلفا" بمدينة الشيخ زايد، وهو مشروع سكني متكامل مقام على مساحة 20
فدان بتصميمات معمارية فريدة ومساحات متنوعة للفيلات ما بين توين ، وتوين هاوس ،
وفيلات منفصلة، ويتم تنفيذ المشروع خلال عامين، كاشفًا أن الشركة ستكشف الصيف
المقبل عن مشروع جديد بالساحل الشمالي بالشراكة مع أحد المطوريين العقاريين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
