قال أحمد الزيني
رئيس شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد والاسمنت الموجودة حالياً غير عادلة،
مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع 5 آلاف جنيه في أسبوعين ووصل حاليًا إلى 21 ألف
جنيه للمستهلك ومرشح أن يبلغ 25 ألف جنيه وهي أسعار لم يشهدها السوق من قبل في ظل
غياب الانضباط عن السوق.
وأضاف الزيني لـ
"العقارية"، أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة هو وجود 4 شركات تنتج
الحديد المتكامل وتستحوذ على نسبة 80% من الحصة الانتاجية بالسوق، فضلًا عن فرض
الدولة رسوم إغراق على حديد التسليح الوارد من الخارج بنسبة 25% وهو ما يفتح الباب
أمام الاحتكار، مشيرًا إلى أن المصانع المتكاملة تتدعي استيرادها البليت من الخارج
وهو أمر غير صحيح لأنها تستورد خام الحديد والذي يبلغ سعره ما بين 160 إلى 165
دولارًا للطن وتحوله إلى بيلت، كاشفًا أن سعر الطن الخردة ارتفع في وقت سابق إلى
205 دولارات وكان سعر طن الحديد وقتها 13 ألف جنيه.
وتابع رئيس شعبة
مواد البناء أن هذه المصانع تحصل على الغاز مدعم بحوالي 5 دولارات للمليون وحدة
حرارية وتحصل على الكهرباء والمياه مدعمة، وفي المقابل فإن مصانع الدرفلة التي
تمثل 20% من حجم الانتاج تستورد خام البلت من الخارج ولا تنتج سوى 10% من الانتاج
وتبيع الطن بسعر أقل من ألف جنيه للطن، وهو ما نتج عنه أن طن الحديد يباع زيادة
100 دولار عن الأسعار العالمية، والاسمنت المنتج محليًا زيادة بنسبة 30 دولارًا،
مشددًا على أن السعر العادل لطن الحديد لا يتخطى الـ 17 ألف جنيه، لافتًا إلى أن
المادة الثانية من قانون حماية المنافسة تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء تحديد سعر
أي سلعة أساسية لمدة 6 أشهر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
