توقعات بانخفاض الفائدة بمعدل 0.5% و1% نوفمبر الجارى

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر

انعقاده فى 14 نوفمبر 2019، توقع مصرفيون استمرار البنك المركزى المصرى فى خفض سعر

الفائدة بمعدل يتراوح بين 0.5 % و1 %.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معدل خفض الفائدة بالبنك

المركزى خلال عام 2019 وحتى الآن يصل إلى 3.5 %، فبخلاف الخفض فى شهرى أغسطس

وسبتمبر الماضيين، خفّض البنك المركزى الفائدة 1 % فى فبراير الماضى.

 وأرجع مصرفيون تلك التوقعات بتخفيض آخر بسعر

الفائدة إلى استمرار معدلات التضخم فى التحسن خلال تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى

الانخفاض العالمى فى سعر الفائدة بجانب انخفاض عجز الموازنة، وزيادة معدلات النمو

الاقتصادى، الأمر الذى يدفع لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة.

وفى البداية، أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك

قناة السويس أنه من المتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده

فى 14 نوفمبر، تخفيضًا جديدًا فى سعر العائد على الإيداع والإقراض بمعدل يتراوح

بين 0.5 % و1 %؛ نظرًا لاستمرار معدلات التضخم فى التحسن خلال تلك الفترة، هذا

بالإضافة إلى الانخفاض العالمى فى سعر الفائدة بجانب انخفاض عجز الموازنة، وزيادة

معدلات النمو الاقتصادى والتى قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال إن قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة

لمرات متتالية يعد بمثابة تحرّك إيجابى يصب فى مصلحة الاقتصاد بشكل كبير من خلال

دعم الصناعة المصرية، لاسيما أن ارتفاع تكلفة الإقراض كان له تأثير غير إيجابى على

النشاط الصناعى، موضحًا أن القطاعات الصناعية المختلفة تأثرت بارتفاع أسعار

الفائدة خلال الفترة الماضية، مقارنةً بهوامش ربحيتها وطبيعة دورة المنتج والعمل

لديها، ومع استمرار الانخفاضات فى أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيدعم ذلك

تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة؛ نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض عبر الأذون

والسندات الحكومية، مما يقلل من عبء خدمة الدين ومن ثم إعادة توجيه هذه المبالغ

الخاصة بخدمة الدين فى شرايين المشروعات التنموية والقومية وغيرها من المشروعات

الأخرى.

وتوقع ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ببنك التنمية الصناعية، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5

و1.5 %، نظرًا لانتهاء الحكومة من معظم خطوات الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى تدعم قرار خفض

الفائدة، وهى استقرار سعر الصرف الحالى؛ حيث تستمر مكاسب العملة المحلية أمام

الدولار، واقترابها من مستوى الـ16 جنيهًا للدولار، وذلك على مدار الأشهر الأربعة

الماضية، كما حقق مؤشر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية تعافيًا

ملحوظًا، مما أثر بالإيجاب على سعر الصرف، وعلاوةً على ذلك، ارتفاع احتياطى مصر من

النقد الأجنبى.

 وأوضح أن قرار البنك المركزى المصرى سيكون له مردود

جيد أيضًا على عجز الموازنة مع انخفاض تكلفة الإقراض عبر الأذون والسندات

الحكومية، مما يقلل من عبء خدمة الدين، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون له

مردود إيجابى على سوق المال المصرية، ومن المتوقع أن تشهد البورصة انتعاشة خلال

الفترة المقبلة، مع تخلى صغار المستثمرين عن إيداع أموالهم فى البنوك، كما ستشهد

الفترة المقبلة تخلى بعض الأفراد عن تجميد أموالهم بالبنوك للسعى نحو الاستثمار

بنواحٍ أخرى، وهو أمر إيجابى على الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر.