كتابة روشتة ومسارات للدول، للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية، مع استمرار مراقبة التطورات، هو بالفعل ما يحاول "البنك الدولي" القيام به خلال هذه الفترة، لمساعدة الدول على تجاوز الوضع الراهن.
كما أن التكامل بين متطلبات التنمية والبيئة، لم يعد خيارًا للدول ولكن ضرورة حيوية، يجب أن تلتزم بها في ظل تصاعد أزمة المناخ التي تهدد كوكب الأرض.
هذا ما أكدته "ماري بنجستو" المديرة المنتدبة لـ"البنك الدولي" لسياسات التنمية والشراكات، مؤكدة أن العالم يشهد الآن ثلاث أزمات متلاحقه تستلزم مواجهتها فى ظل تباطؤ النمو العالمي.
وأكدت ماري بنجستو، أن هناك عدة مشروعات يتم تنفيذها مع مصر، ومنها مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع تحسين جودة هواء مدينة القاهرة، وعدد من المشروعات الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والبنك الدولى خلال الخمس سنوات المقبلة، والذى سيتضمن المزيد من الاهتمام بمشروعات التنمية والبيئة.
وأضافت ماري بنجستو، أنه سيتم تمويل عدد من البرامج فى هذا الإطار لدعم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الانتهاء من تقرير المناخ والتنمية الذي يعده البنك الدولي في عدد من الدول ومنها مصر، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية بسبب المناخ وتحديد الإجراءات اللازمة لتخفيف هذا الأثر، والذي سيكون له دور في دعم الإستراتيجية الوطنية 2050 لتغير المناخ التي تضعها مصر، كما نعمل مع الحكومة المصرية على برامج جديدة، منها برنامج تمويل سياسات التنمية والذي يهدف إلى تحقيق تعافي اقتصادي بعد جائحة كوفيد وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر.
وقالت ماري بنجستو، ناقشنا مع المسئولين في مصر إمكانية المساعدة في تنظيم مؤتمر المناخ "كوب 27" والذي تستضيفه مصر كممثلة عن الدول النامية وكذلك ممثلة عن قارة إفريقيا وهو أمر هام ويمثل محور التنمية والبيئه مكون أساسي لهذا المؤتمر وتستهدف مصر من هذا المؤتمر التركيز على الجانب التنفيذى والتطبيق وعرض تجارب ونماذج ناجحة للتكيف البيئي ودمج سياسات التنمية والبيئة والتوسع في المشروعات ذات الاستدامة، والبنك الدولي مستعد لتقديم الدعم الفني وإمداد مصر المعلومات اللازمة وتقديم كافة أوجه المساندة.
وأوضحت ماري بنجستو، أن التكامل بين قضايا البيئة والتنمية لم يعد خيارًا للدول ولكن أصبح ضرورة وأولوية، في ظل تصاعد أزمة المناخ وآثارها على كوكب الأرض، فلابد أن تعمل السياسات الحكومية والرسمية على تحقيق الهدفين معًا وهو أمر ليس سهلاً ونحن نعلم ذلك ولكن يجب العمل على الوصول له وأن يتم ترجمته من خلال إطار الشراكة بين مصر والبنك الدولى، ويتطلب هذا الأمر تحديد أولويات مصر لأن هناك ضغوطًا تمويلية نظرًا للمشكلات الماليه التي تعاني منها الموازنة لذلك من المهم أن يتم تحديد المجالات ذات الأولوية وفي حالة مصر والدول أفريقيا أعتقد أن بناء نظام مستدام للغذاء والمدن والمياه أمر هام يستلزم أن يتم ترجمته من خلال سياسات جديدة وتغيرات هيكيلية وفي عدة قطاعات وكذلك استهداف نوعية معينة من الاستثمارات التي تخدم هذا الهدف إلى جانب توفير التمويل سواء من خلال موازنة الدولة أو شركاء التنمية أو القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
