"موديز" توسع مؤشرات تصنيف "الحوكمة" لتشمل التجزئة والتصنيع

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توسيع نطاق مؤشرات تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى الشركات المصنفة في قطاعات التصنيع والطيران والدفاع وتجارة التجزئة والملابس والتشييد على الصعيد العالمي.

ويمثل هذا التوسع، إضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات والمرافق والمؤسسات المالية والحكومات التي أعطيت مؤشرًا منذ إطلاقها في يناير 2021، فيما كشفت وكالة التصنيف أنها ستواصل طرح المؤشرات لقطاعات إضافية طوال عام 2022.

وتقيم مؤشرات Issuer Profile مدى اهتمام الشركة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الجوهرية للتصنيف، وتوضح مؤشرات التأثير الائتماني تأثير اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على التصنيف الائتماني للشركة.

وتقول العضو المنتدب في موديز، ماري دييرون: "نسعى إلى دمج جميع الاعتبارات الائتمانية المادية، بما في ذلك قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في التصنيفات الائتمانية".

وتُظهر المؤشرات، وفقًا لموديز، أن اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لها تأثير ائتماني سلبي إلى حد ما أو سلبي للغاية على أكثر من نصف شركات التجزئة والملابس التي حللتها موديز، وهذا يعكس عوامل تشمل اضطرابات سلسلة التوريد وتغيّر تفضيلات المستهلكين وزيادة انتشار التجارة الإلكترونية والتقاضي والمسائل التنظيمية وانبعاثات الكربون وضعف الحوكمة.