"الحكومة" تدرس وضع أسعار عادلة للحديد والأسمنت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن التوقيت الحالي يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضًا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، مشيرًا إلى أننا ندرك جميعًا أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار مُصنعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرًا، حتى يتم إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين.

وأشار مدبولي، إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.

وأضاف مدبولي، أنه في انتظار دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاجتماعات التي سيتم عقدها مع الصُنّاع، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصلحة الجميع، وتسهم في استمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة.