محمد سمير: حجم التمويل العقاري بالسوق المصري لا يتخطى الـ1%

 قال

محمد سمير، خبير التمويل العقاري وعضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية، إنه

رغم صدور قانون التمويل العقاري في 2001 وتعديله في 2014 ومرور ما يقرب من 20

عامًا عليه إلا أن حجم التمويل العقاري بمصر لا يتخطى الـ 1% من الناتج المحلي

الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "العقارية، أن أزمة ارتفاع مدخلات علمية التطوير

العقاري حاليًا تعد الوقت الحالي هو الأنسب لتطبيق منظومة التمويل العقاري في مصر،

موضحًا أن وجود قانون لتنظيم العمل في قطاع التطوير العقاري في مصر أمر أصبح له

حتمية، لأنه سيعمل على تكوين جهة تتولى فض المنازعات العقارية بدل من الوضع الحالي

الذي يلجأ فيه الجميع إلى مواد من قوانين مختلفة لحل أي مشكلة عقارية، موضحًا أن وجود

هذا القانون سيعمل على وضع تعريف للمطورين ووضع تصنيف لهم طبقًا للعباءة المالية

وحجم الأعمال، وذلك عبر جهة رسمية تتولى القيام بهذا الدور، وهو أمر يصب في مصلحة

انتشار التمويل العقاري.

وأكد أن القانون سيضع قواعد تمنع المطورين من القيام بدور التمويل العقاري لأن هذا

الأمر طبيعي في العالم كله، فضلًا عن أنه سيكون له دور في إنشاء بورصة سلعية

عقارية تقضي على حالة فوضى التقييم العقاري المنتشرة في مصر والتي نتج عنه أن سعر

متر بعض الوحدات في نفس المنطقة مختلف دون وجود مبرر لهذا الاختلاف، موضحًا أن هذه

البورصة ستضع قاعد يحدد عليها متوسط سعر المتر في كل منطقة.