"ستاندرد آند بورز" تتوقع استفادة البنوك السعودية من رفع معدلات الفائدة

أشارت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقريرها "عندما ترتفع المعدلات تتبعها زيادة أرباح البنوك السعودية"، إلى أن البنوك السعودية ستستفيد بشكل عام من الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة، مقابل كل تحول موازي إلى الأعلى في الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نتوقع ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 13% والعائد على حقوق الملكية بمقدار 1.5%.

وتساعد المعدلات المرتفعة البنوك على الترويج لمنتجات الادخار بما يتماشى مع رؤية 2030.

وتؤدي الزيادة السريعة في المعدلات إلى إعاقة نمو الائتمان، والذي تتوقع ستاندرد آند بوروز أن يظل قويًا بخلاف ذلك.

وشملت توقعات الوكالة استمرار الأرباح المرتفعة في دعم الملامح الائتمانية القوية للبنوك السعودية المصنفة.

وقال محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بونييت تولي، "مقابل كل تحول موازي في معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نتوقع ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 13% والعائد على حقوق الملكية بمقدار 1.5%".

ويتوقع اقتصاديون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 6 مرات هذا العام (بما في ذلك ارتفاع حدث بالفعل في مارس الماضي)، و5 مرات أخرى في المجموع في 2023 و 2024 - وهي زيادة أكبر من افتراضات الحالة الأساسية للعديد من البنوك السعودية.

وعادة ما يعكس البنك المركزي السعودي إجراءات معدل الفائدة الفيدرالية بسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

وستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بسبب هيكل ميزانياتها العمومية، ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على افتراض أن التحول في منحنى العائد متوازي وأن ميزانيات البنوك تظل ثابتة، تأثيرات الجولة الثانية من الممكن أن تأتي الزيادة في الفائدة من ارتفاع تكلفة التمويل ونمو ائتماني أبطأ من المتوقع، بحسب تقرير وكالة التصنيفة الائتماني.

وتضيف ستاندرد في تقريرها، من المرجح أن الملفات الائتمانية للبنوك السعودية ستستفيد من ارتفاع الفائدة، مما سيعزز الإيرادات بينما يؤدي إلى إضعاف جودة الائتمان بشكل يمكن التحكم فيه.

وستدعم الرسملة القوية للقطاع المصرفي المزيد من التباطؤ المتوقع في نمو الإقراض، مما سيحمي الجدارة الائتمانية على مدى 12-24 شهرًا القادمة.

وأوردت ستاندرد في تقريرها، "تتمتع جميع البنوك السعودية التي نقوم بتصنيفها برسملة قوية، أي معدلات رأس المال المعدلة حسب المخاطر لمؤشر S&P Global Ratings بين 10٪ و 15٪، على النحو المحدد في منهجية التصنيف البنكي الخاصة بنا".

وأظهرت نتائج مسح نشرته ستاندرد آند بورز غلوبال بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مارس الماضي، مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق السعودية بنسبة 257.2٪ لتصل إلى 19.3 مليار دولار في عام 2021.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، الذي تصدره ستاندرد اند بورز للاقتصاد بالكامل، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، من 56.2 في فبراير الماضي إلى 56.8 في مارس، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ أغسطس 2009.

وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز، في وقت سابق، التوقعات المستقبلية بشأن الديون السعودية من مستقرة إلى إيجابية، حيث يتم تداول النفط، المصدر الرئيسي للدخل في المملكة، بسعر فوق 100 دولار للبرميل، بحسب بلومبرغ.

عدلت ستاندرد آند بورز التوقعات مع التأكيد على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية للمملكة عند A-، وهو سابع أعلى مستوى لها، وفقًا لبيان صدر في 26 مارس الماضي.

وأضافت ستاندرد آند بورز "تعكس التوقعات الإيجابية توقعاتنا بتحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، المرتبط بخروج البلاد من جائحة كوفيد-19، وتحسن قطاع النفط، وبرامج الإصلاح الحكومية".